رسول سلیمی: بعد از شهرداری تهران و ماجرای استرداد خانه اندیشمندان علوم انسانی، نوبت به وزارت علوم رسید تا بودجه رصدخانه مهاجرت ایرانیان را قطع و تلاش کند آنها را از ساختمان واسپاری به آنها بیرون کند.
در همین ارتباط مدیر رصدخانه مهاجرت ایران گفته بود: «پیش از این نیز بارها درباره روند مهاجرت نخبگان وسرمایه های علمی با ارائه مدرک سخن گفته‌ایم اما متاسفانه با ما برخورد شده است. به تازگی هم علاوه بر قطع بودجه مورد نیاز این رصد خانه، حکم تخلیه از ساختمان این رصد خانه نیز صادر شده است.»
بر اساس پیمایش رصدخانه مهاجرت ایران در میان ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۴ درصد افراد تصمیم قطعی برای بازگشت به کشور دارند. ۶۲ درصد به هیچ عنوان قصد بازگشت به کشور را ندارند و ۲۴ درصد نیز تصمیم مشخصی در این خصوص ندارند. همچنین بیش از ۹۰ درصد آنها به وعده‌های حاکمیت در خصوص استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور باور نداشته‌اند.
پیشتر علیرضا زاکانی نامزد پوششی ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ که اکنون شهردار تهران است تلاش کرده بود خانه اندیشمندان علوم انسانی را با حضور ماموران شهرداری، تخلیه و ساختمان آن را که سالها است محل حضور اساتید دانشگاه است از اختیار آنها خارج کند.
این اقدام در حالی صورت گرفت که شورای شهر تهران با تخلیه دانشگاهیان مستقر در خانه مخالف بود اما بر اساس دستور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، عوامل شهرداری اصرار به تخلیه و تحویل ساختمان دارند. اما رییس و برخی از مدیران خانه اندیشمندان علوم انسانی، شب ها را در این محل گذراندند تا ساختمان را حفظ کنند.
ماجرای بستن دهان منتقدان دولت سیزدهم زمانی به اوج رسید که در موج اول اخراج اساتید، همکاری جمعی از اساتید دانشگاه های تهران، بهشتی و علامه طباطبایی با دانشگاه به شکل اجباری قطع شد. تسویه اساتید دانشگاه زمانی شدت گرفت که آنها انتقاداتی را به شیوه و روش برخورد با معترضان بعد از فوت مهسا امینی اعلام کرده بودند؛ موج دوم اخراج ها هم دانشگاه آزاد اسلامی را فراگرفت.
اگرچه شروع اخراجی‌ها در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تحت عنوان انقلاب اداری ذیل گفتمان سوم تیر کلید خورد و در سال‌های پس از آن بسیاری از استادان صاحب‌نام به دلایل نامعلوم مجبور به ترک کرسی‌های دانشگاه شدند. از برکناری حسین بشیریه و سیدجواد طباطبایی به‌عنوان اساتیدی در کلاس جهانی با ده‌ها اثر در حوزه علوم انسانی تا سیدمحمود علیزاده طباطبایی، محمدعلی بهمنی، محمدقاری سیدفاطمی، حوریه دهقان‌شاد، سیدمحمد دادگران و… این داستان، اما پس از تمام شدن دولت‌های نهم و دهم با جذب نخبگان در دولت های تدبیر و امید یازدهم و دوازدهم روحانی، برعکس شد، اما در دولت سیزدهم تحت عنوان دولت محرومان ادامه‌دار شد. سال گذشته با ممنوع‌الخروج شدن سعید مدنی، جامعه‌شناس و اخراج بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه از دانشگاه آزاد، آتش زیر خاکستر اخراج‌ها دوباره شعله‌ور شد.
هرچند از آذرماه ۱۴۰۱ و یکسال بعد از انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی ابراهیم رئیسی منجر شد، آمار مستندی از اخراج اساتید منتشر نشده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، اخراج‌ها هم شامل دانشگاه‌های دولتی است، هم آزاد؛ از شهید بهشتی تا دانشگاه تهران و برخی دانشگاه‌های استانی. برخی استادان هم تهدید به اخراج و تعلیق شده‌اند.
بستن دهان منتقدان فقط مربوط به بیرون از دولت نیست و از ابتدای روی کار آمدن رئیسی، دایره ای از مدیران دولت هم که نسبت به سیاست های دولت سیزدهم انتقاد داشتند از سمت های خود برکنار شدند یا با آنها برخورد شدیدی صورت گرفته است.
در یک نمونه زمانی که معضل کمبود قطار برای مسافران ریلی اهواز مشهد به چالش تبدیل شد و عبدالکریم درویش زاده مدیر وقت راه آهن جنوب از کمبود لوکوموتیو انتقاد کرد، حکم برکناری او صادر شد. در نمونه ای دیگر، سجاد پادام، مدیر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار که صحبت‌های او درباره بازنشستگان با حواشی زیادی همراه بود برکنار شد. پادام در انتقاد به وضعیت مالی صندوق های بیمه، گفته بود به‌زودی مجبوریم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.
ماجرای انقلاب اداری احمدی نژاد در دولت سیزدم، به حوزه های دیگر از جمله بخش خصوصی هم منتهی شد. در نمونه ای جدید، بانک مرکزی اقدام به لغو مجوز کانون صرافان ایران گرفت. در این میان، برخی صرافان این اقدام را در راستای انتقادات روزهای اخیر کانون صرافان به فضای سیاستگذاری بانک مرکزی دانسته و بر این باورند که فضای نقدپذیری بانک مرکزی به شدت پایین است و دخالت ها و عرضه هایی که این بانک در حوزه توزیع اسکناس به صورت بی قاعده در حال انجام دارد، مورد انتقاد بسیاری از فعالان بازار ارز قرار گرفته است.
به‌نظر می رسد جریان خالص سازی که به راه افتاده تا یکدست سازی در دولت و سایر قوا را بیش از پیش تعمیق و گسترده کند، محصول حاکمیت یک جریان سیاسی بر فضای کشور، به عنوان حامل توسعه اقتدارگرایی بوده که انتقادات را بر نمی تابد. این جریان از اساتید دانشگاه گرفته تا متخصصان در نهادهای غیردولتی و حتی مدیران دولتی را بعد از انتقاد به سیاست های دولت رئیسی، یک به یک حذف کرده و یا در معرض برکناری قرار داده است.
در کاربرد روش حذف منتقدان در صورتی که افراد وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم به دولت داشته باشند تلاش می شود رابطه استخدامی آنها با دولت قطع یا از پست های مدیریتی حذف شوند و در مواجهه با نهادهای مدنی در گام نخست آب و برق و بودجه آنها قطع می شود و در صورت استمرار فعالیت، تلاش می شود مجوز فعالیت آنها را لغو نمایند تا صدای انتقادشان برای همیشه خاموش شود.
در چنین شرایطی مشخص نیست، خالص سازی و یک دست سازی حاکمیتی که حاضر نیست انتقادات را برای حرکت از وضع موجود به مطلوب بپذیرد، چگونه در آستانه انتخابات ۱۴۰۲، درباره چرایی ناکارآمدی ها سخن خواهد گفت تا مردم را برای حضور پای صندوق های رای ترغیب کند؟ مسیری که به نظر می رسد بیش از پیش به خودتخریبی خواهد انجامید.
۲۱۶۲۱۳
