تقلای شهرداری تهران برای تحرک صنعت ساختمان؛ از تفاهم ساخت با دستگاه‌ها تا عرضه در بورس
به گزارش خبرنگار سیمای وطن، بازار مسکن دچار رکود تورمی شده؛ وضعیتی که رشد مستمر قیمت‌ها را با وجود کاهش سطح معاملات به همراه دارد. از سوی دیگر ساخت‌وساز مسکن نیز با افت شدیدی مواجه شده و تورم بلاوقفه حاکم بر بازار مسکن هم، نتوانسته همچون دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی، خواب سنگین این صنعت راهبردی را پایان ببخشد.
به عبارت دیگر، چشم‌انداز رشد مستمر قیمت‌ها هم انگیزه‌ای برای تغییر وضعیت رکودی در صنعت ساختمان ایجاد نکرده و ساخت‌وساز همچنان از کمبود منابع مالی و غیبت فعالان این حوزه رنج می‌برد. اما چرا؟
کارشناسان حوزه مسکن معتقدند، سیاست‌گذاری انقباضی و محدودکننده در صنعت ساختمان توام با افزایش شدید هزینه ساخت‌وساز از عمده دلایل کاهش استقبال فعالان صنعت ساختمان از آغاز پروژه‌های جدید است. مولفه‌هایی که از دو منشأ متفاوت «کیفیت مجوزهای ساخت‌وساز» و «اتمسفر اقتصاد کلان» وام می‌گیرند.
بررسی قفل و بست صنعت ساختمان از حیث اقتصاد مسکن نشان می‌دهد، فارغ از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌هایی نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای ثبات‌بخشی به اقتصاد، می‌توان انتظار داشت مقررات دست و پاگیر و پیچیده قدری تعدیل شود تا قدری برای سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز رغبت ایجاد شود.
اوضاع در تهران چطور است؟
در چنین شرایطی اوضاع در شهر تهران به عنوان کلانشهری که همواره تحولات قیمتی آن، ملاک قیمت‌گذاری در سایر نقاط کشور بوده، چندان تعریفی ندارد. رکود شدیدی بر بازار و صنعت ساختمان در پایتخت حکم‌فرماست و در عین حال، قیمت ساختمان در تهران، مسیر افزایشی چند سال اخیرش را رها نمی‌کند.
زاکانی شهردار تهران در این باره، اوایل اسفندماه سال گذشته با اشاره به اینکه صدور پروانه ساخت‌وساز نسبت به اوایل دهه ۹۰ به یک هفتم کاهش پیدا کرده، این آسیب را زمینه تسلط سودجویان و دلال‌ها بر بازار مسکن دانست.
از تفاهم ساخت تا فروش متری و عرضه در بورس
با این وجود، کادر ششم مدیریت شهری در حوزه مسکن مداخلات جدی داشته؛ مداخلاتی که از نوع نگرش مدیران پایتخت قابل اقتباس است. هرچند نمی‌توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شبه دولتی را وادار به ورود به عرصه ساخت‌وساز کرد، اما تسهیل در مقررات حاکم بر ساخت‌وساز، ایجاد مشوق در رویه‌ها و آستین بالا زدن شهرداری تهران در قالب تفاهم ساخت مسکن در مقیاس کلان گواه اراده و عزم مدیران شهر برای خروج صنعت ساختمان از وضعیت رکودی است.
رکودی که از ابتدای سال ۹۱ آغاز شده و قریب به یک دهه است، میهمان پایتخت شده. از مهم‌ترین پیامدهای بروز این وضعیت در تهران نیز حکم اخراج مستأجران کمتر برخوردار به سمت حاشیه شهر و نیز خداحافظی متقاضیان خرید مسکن از این بازار با وجود وام ۴۸۰ میلیونی خرید مسکن بود.
تقلای شهرداری تهران برای حرکت صنعت ساختمان
شهرداری تهران در کنار تفاهم ساخت انبوه مسکن با دستگاه‌هایی که امکانات و توانایی انبوه‌سازی دارند، به «کاهش زمان صدور پروانه»، «مشوق‌های مقرراتی برای ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده»، «عرضه املاک مازاد در بورس کالا» و اخیراً «فروش متری مسکن در بورس کالا» روی آورده ، اقداماتی که جملگی از اراده سیاست‌گذاران اداره تهران برای خروج از بن بست فعلی در حوزه مسکن نشان دارند.
فارغ از تفاهم ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی با بنیاد مسکن در اسفندماه سال گذشته، شاید بتوان ساخت ۲۰۶۰ واحد مسکونی در منطقه ۱۳ تهران طی تفاهم با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را در جریان آغاز ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی قرارگاه جهادی مسکن را از نمونه‌های اخیر این رویکرد دانست.
۶ هکتار برای ساخت ۲۰۶۰ واحد مسکونی با کلیه خدمات مورد نیاز
در همین رابطه سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران به خبرنگار سیمای وطن گفت: در تفاهم با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در منطقه ۱۳، از ۱۷ هکتار زمین مورد توافق، در ۶ هکتار ساخت ۲۰۶۰ واحد مسکونی به انضمام تمام خدمات مورد نیاز ساکنان این املاک تأمین می‌شود و هیچ فشاری بر دوش شهر تحمیل نمی‌شود. تسهیل‌گری ساخت این املاک بر عهده شهرداری تهران است.
سید مهدی هدایت افزود: در ۱۱ هکتار دیگر از اراضی مورد تفاهم، شهرداری تهران امکانات مورد نیاز برای شهروندان منطقه شرق تهران از جمله فضای سبز، مراکز درمانی، انتظامی و … را تأمین خواهد کرد. البته هم‌زمان با کلنگ‌زنی پروژه جنگ‌افزارسازی، سایر پروژه‌ها در مناطقی نظیر ۴ و ۲۲ هم کلید خوردند که شهرداری تهران در نقش تسهیل صدور پروانه ساخت آن‌ها نقش‌آفرین بوده است.
بر اساس آنچه مطرح شد، هرچند برخی کارشناسان بی‌ثباتی ریال را یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش شدید قیمت مسکن عنوان می‌کنند، اما برخی نیز هم‌افزایی افت ارزش ریال با کاهش شدید واحدهای قابل عرضه در بازار را عامل جهش شدید قیمت مسکن در سنوات اخیر عنوان می‌کنند.
به گواه گروه دوم نه تنها کاهش ساخت‌وساز، بلکه انباشت تقاضای واقعی زنگ خطری برای حوزه مسکن به صدا درآورده است. انباشت تقاضایی که چون در سنوات اخیر به آن توجهی نشده، سال به سال همچون بهمن بر سر بازار سال‌های بعدی آوار شده و آژیر قرمز را در بازار به صدا درآورده است.
هرچند ثبات نرخ تورم نیز شاخص اثرگذاری بر بازار مسکن است، اما اقدامات شهرداری تهران با توجه به مأموریت‌های ذاتی این نهاد، از این حیث امیدوارکننده است که تشویق سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان را به دنبال دارد. پیامدی که بدون تردید در چارچوب وعده راهبردی ساخت سالانه ۱ میلیون مسکن رئیس‌جمهور نیز می‌گنجد.
