تعبیر خاص رئیس فدراسیون تنیس از قانون چالش برانگیز اجاره‌ی اماکن ورزشی دولتی / قانون مشکلی نداشت، در اجرا اشتباه کردند
رئیس فدراسیون تنیس معتقد است قانون اجاره‌ی اماکن ورزشی مشکل خاصی ندارد آنچه چالش برانگیز شده، تعبیر نادرست و اجرایاشتباه آن بوده و همین مساله برای توسعه و ترویج تنیس و کلا ورزش در بین مردم، مشکلاتی را بوجود آورده بود.
در اجرای تنظیم بخشی از مقررات دولت، از سال 81 اماکن ورزشی به بخش خصوصی واگذار شده است. هدف از اجرای قانون ماده88، ایجاد فرصت های خوب برای ورزش کشور بود اما در عمل ادارات ورزش و جوانان (تربیت بدنی)، فدراسیون ها و هیأت هایورزشی را درگیر چالش هایی کرد که به سود ورزش کشورمان نبود.
در این بین بسیاری از اماکن ورزشی دولت در سراسر کشور به بخش خصوصی واگذار شد و شرایط تا حدی برای اکثریت فریب به اتفاقهیات های ورزشی سخت شد که اماکن ورزشی اختصاصی آنها به راحتی در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت و آن هیات مجبوربود، برای آمادگی تیم های منتخب خود، دست به دامان بخش خصوصی شود.
این مشکل حتی در مراحل بالاتر نیز برای فدراسیون های ورزشی نیز چالش هایی را به همراه داشت که یکی از مصادیق بارز آنفدراسیون تنیس است که حتی برای تمرین تیم های ملی مجبور به استفاده از ظرفیت دیگر ارگان ها شد و با مشکلات عدیده ای مواجهبود تا اینکه بالاخره در زمان وزارت کیومرث هاشمی، مجموعه ملی تنیس استقلال به فدراسیون بازگردانده شد.
داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس، در برنامه‌ی تلویزیونی ورزش و مردم، روز جمعه ۲۱ دیماه ۱۴۰۲، نگاه خاصی به قابلیت های قانوناجاره‌ی اماکن ورزشی دولت داشت و بیش از آنکه چالش های بوجود آمده در ورزش کشور را ناشی از قانونگذار بداند، تعبیر و اجراینادرست این قانون را چالش برانگیز توصیف کرد.
او گفت: قانونگذار این اجازه را به دولت داده که اماکن مازاد ورزشی را در قالب این قانون به مزایده بگذارد نه آنکه بطور مثال اگر یکزمین اختصاصی در یک رشته‌ی ورزشی وجود دارد، آن را اجاره دهند بلکه آن تعداد از اماکنی که مازاد است باید به مزایده گذاشته میشد حال آنکه اگر این اتفاق می افتاد مشکل خاصی بوجود نمی آمد.
رئیس فدراسیون تنیس اجاره مجموعه تنیس استقلال را در طی سال‌های گذاشت ضربه به این فدراسیون دانست و این انفاق را عاملیبرای گران شدن زمین های این رشته و رو آوردن قشری خاص به تنیس عنوان کرد.
در هر صورت می توان گفت اجرای نادرست ماده‌ی ۸۸ نه تنها دستاورد خاصی برای ورزش کشور نداشت بلکه مانع بزرگی برای توسعهو ترویج ورزش
کشور بود و سبب شد ورزش در سبد بسیاری از خانوارها کمرنگ شود، حال آنکه اگر در اجرای این ماده قانونی بویژه در مزایده‌یاستخرها و سالن ها و زمین های تنیس و … ، به کلمه‌ی مازاد توجه می شد، انفاقات بهتری رخ می داد و در پرتو این قانون، ورزشکشور دارای ارزش افزوده می شد.
با این تفاسیر در مجلس کنونی که ماه های پایانی را سپری می کند، شاید مجالی برای اصلاح نباشد اما در دور جدید مجلس شورایاسلامی باید در این زمینه قانونی وضع شود یا اصلاحاتی صورت گیرد که تا این حد تفسیرهای متفاوت سبب نشود که مردم از اماکنورزشی دولتی تا این حد دور شوند.
