گروه سیاسی: انتخابات اسفند ۱۴۰۲، انتخاباتی حساس، و تعیین کننده، برای آینده نظام جمهوری اسلامی ایران. آیا انتخابات مذکور، اختصاص به اصولگرایان تندرو خواهد داشت یا قرار است، برخلاف انتخابات های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ مردم به مفهوم عام آن مورد نظر قرار گرفته و به نوعی انتخابی حداکثری برگزار شود؟ در صورتی که انتخاباتی حداکثری برگزار نشود، چه خطراتی را جمهوری اسلامی ایران را تهدید خواهد کرد؟ صباح زنگنه دیدگاه های خودش را در این باره به «سیمای وطن» گفت.
اگر حاکمیت بخواهد انتخابات موثر با مشارکت حداکثری برگزار کند، چه روالی را باید برنامه ریزی کند؟
مردم باید احساس بکنند افرادی که می شناسند و به آن ها اعتماد دارند، می توانند انتخاب کنند؛ فارغ از گروه و گرایش‌های محدود سیاسی. زندگی مردم فلج شده، و اگر ببینند نیروهای کارآمد، کارکشته و متخصص را می‌توانند انتخاب کنند، به‌طور قطع اقبالشان به انتخابات و مشارکت در آن بیشتر خواهد شد . هر اندازه تعداد شرکت کنندگان بالاتر از ۵۰ درصد جمعیت دارای حق انتخاب باشد، در آن صورت می‌توان گفت انتخابات، موفق خواهد بود.
از طرف مقابل یعنی دولت چه شرایطی باید فراهم شود؟
هرچه محدودیت بیشتر باشد، شرکت کننده ها نیز محدودتر خواهند بود، اگر دولت قصد دارد شرایط آبرومندانه و آزادانه ای را فراهم بکند، تا بهترین ها انتخاب شوند نه فقط نیروهایی که به دولت از لحاظ فکری نزدیک هستند، بلکه باید برای همه نیروهای ارزنده، کارآمد، متخصص، با شناخت کافی نسبت به موضوعات کاری و قانونگذاری علمی، و پیش برنده، شرایط انتخاب شدن فراهم کنند. در صورت تحقق چنین امری دولت نشان خواهد داد تا چه اندازه مراعات حق مردم را به جا آورده است.
اما اگر ایجاد محدودیت بکند، در حقیقت «حق الناس» را ضایع خواهد کرد. «حق الناس» یک تعبیر شعاری نیست، بلکه یک تعبیر نیازمند اجرا و واقعیت است به این معنا که همگان بتوانند شرکت و احساس بکنند انتخابات مال خودشان است، و می توانند رای خودشان را آزادانه به صندوق بریزند؛ اگر بناست صندوق ملاک شناخت خواسته های مردم باشد .
در دو دوره ۹۸ و ۱۴۰۰با ردصلاحیت بسیاری از کاندیداها انتخابات به صورت حداقلی برگزار شد، شما فکر می کنید که این دوره خلاف دوره های قبل عمل بشود یا در همان راستای دو دوره یعنی با رد صلاحیت گسترده انتخابات به صورت مشارکت حداقلی برگزار می شود؟
این خبرهایی که می شنویم، بسیار با اهمیت هستند. قبلا شورای نگهبان تصمیم‌گیر در ایجاد محدودیت برای شرکت کنندگان در انتخابات بود، و مورد اعتراض و انتقاد خیلی ها هم قرار می گرفت. اما در این دوره براساس خبرهایی که شنیده می شود و تغییراتی که در قانون انتخابات داده شده، ظاهرا وظیفه ایجاد محدودیت به وزارت کشور و نیروهای اجرایی سپرده شده است. که این امر علامت مثبتی نیست.
چرا چنین وظیفه ای در قانون انتخابات به وزارت کشور محول شده است؟
به نظر می رسد تهمیدات به عمل آمده در قانون انتخابات، فشار از روی شورای نگهبان را برمی‌دارد و به وزارت کشور منتقل می شود. وضعیت کنونی به نظر من چنین امری را تایید می کند.
آیا در اصلاح طلبان توانمندی ای را مشاهده می کنید که بتوانید این وضعیت را با موازنه سازی حل کند؟
نگاه بنده بر مبنای اصولگرا و اصلاح طلب یا اعتدالیون و یا سایر عناوین نیست. معتقدم مردم به خوبی می توانند نیروهای کارآمد، مخلص، صادق، قوی و شجاع را تشخیص بدهند. به نظرم این رویه باید امتحان شود. مردم قابل اعتماد هستند و وقتی می گوییم مردم؛ به معنای مردم گروه من، مردم فکر من، مردم جناح من نیست. از هر عوامی هم که سوال بشود معنای مردم واضح است؛ به معنای همه مردم است. مردم باید بتوانند حضور داشته باشند، مشارکت کنند و تشخیص خودشان را بتوانند اعمال کنند. این تشخیص کمک خواهد کرد کشور از وضعیت فعلی خارج شده و رو به پیشرفت و توسعه برود.
شما فکر می‌کنید اگر اجازه داده نشود که انتخابات با حضور حداکثری مردم تحقق یابد، و انتخاباتی مانند انتخابات دو دوره قبل برگزار شود، چه صدماتی بر کشور وارد خواهد شد؟ به عبارت دیگر اولی ترین صدمات چه خواهد بود؟
این تجربه دو سال اخیر تجربه خوبی نبود. همه روسای جمهور که در راس دولت قرار می گیرند، تلاش کرده اند، بهترین ها را به میدان بیاورند و بهترین عملکرد را داشته باشند. اما این ها معلوم نبود خواسته همه مردم بوده باشد. بلکه خواسته ۲۰ تا ۲۵ درصد مردم بوده اند. اگر از آن مردم پرسیده شود در این وضعیت راضی هستند؟ خواهند گفت خیر. بنابراین ملاک کارآمدی، تخصص، تعهد و سلامت نفس و پاکدست بودن است. نماینده ای که بخواهد میلیاردها تومان هزینه انتخابات بکند، تا به کرسی مجلس نایل شود، مردم تشخیص خواهند داد که این شخص چگونه می تواند خدمت بکند؟ آیا به مردم خدمت خواهد کرد یا به خودش و باندش؟
صحیح می فرمایید ولی بحث این است که اگر مردم به حوزه انتخابات ورود پیدا نکنند چه شرایطی ایجاد می شود؟
در درجه نخست اعتبار کشور در نظام بین الملل و منطقه بسیار افت پیدا می کند، در حوزه داخلی نیز مجلس تشکیل شده، مجلس مقتدری نخواهد بود، مجلس ضعیف وسستی خواهد بود. البته قوانین و مقرراتی وضع خواهد کرد که به حل مشکلات و معضلات کشور در همه شئون سیاسی امنیتی، اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی، بین المللی، محلی و منطقه ای موفق نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۱۶
