رسول سلیمی: حرف و حدیث ها درباره معاون سیاسی وزیر کشور از روز نخست انتصاب او بعد از استعفای محمدباقر خرمشاد، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی، آغاز شد. انتصاب محمدرضا غلامرضا از اعضای سابق وزارت اطلاعات، مشی دولت را برای انتخاب استانداران نظامی و دارای سابقه امنیتی برجسته می کرد. اما حساسیت بر معاون سیاسی وزیر کشور از آنجا آغاز شد که ارسال بخشنامه ای با امضای او به استانداری ها مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی مجلس، گمانه‌زنی ها درباره تلاش برخی در رده های بالای وزارت کشور برای مهندسی انتخابات مجلس را به دنبال داشت. شائبه مهندسی انتخابات از سوی نمایندگان مجلس بعد از آن مورد تاکید قرار گرفت که نمایندگان مجلس وابسته به جبهه پایداری از این بخشنامه که پیامد آن، تصفیه نمایندگان رقیب است، حمایت کردند.
در همین ارتباط شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه نمایندگان در بین مردم مرجعیت دارند، گفته بود «بخشنامه اخیر وزارت کشور شائبه مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس از سوی دولت را تقویت کرده است.»
مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در اعتراض به بخشنامه غیر قانونی وزارت کشور گفته بود: «این اتفاق فراتر از یک بخشنامه اداری و حلقه‌ای از یک زنجیره سازمان یافته علیه مجلس و دخالت دولت در انتخابات است به همین دلیل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور محترم می خواهند که شخصاً به این موضوع ورود کنند.»
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرده بود: «بخشنامه اخیر وزارت کشور شائبه مدیریت انتخابات آتی مجلس از سوی دولت را تقویت می کند.»
اما همه این موارد به مجلس و جلسه ای غیرعلنی با حضور احمد وحیدی ختم شد. محمد رشیدی از اعضای هیات رئیسه مجلس درباره قول وزیرکشور برای برکناری معاون خود که در این جلسه به نمایندگان وعده داد گفت: «نمایندگان از این بخشنامه بسیار ناراحت بودند، چون به نظر آن‌ها این توهینی به خانه ملت و مردم و نمایندگان است؛ در همین راستا مجلس جلسه‌ای غیرعلنی را با وزیر کشور برگزار کرد که آقای وحیدی توضیح داد که این بخشنامه بدون هماهنگی و اطلاع او صادر شده است لذا بلافاصله بعد از اطلاع این بخشنامه را لغو کرده است.
با این وجود نمایندگان قانع نشدند که کسی با چنین ادبیات و نگاه در جایگاه بسیار حساس ریاست ستاد انتخابات باشد. چون خدشه به انتخابات وارد می‌شود؛ بنابراین خواستار عزل و برکناری و استعفای معاون سیاسی شدند که خود دکتر وحیدی هم تاکید کرد.
لذا مقرر شد وزیر کشور با معاون سیاسی برخورد جدی کند و فرد دیگری در جایگاه ایشان باشد. وزیر هم قول داد که در اسرع وقت رئیس ستاد انتخابات را تغییر دهد که در این صورت نمایندگان قانع شدند.»
بعد از این ماجرا رسانه های دولتی از جمله ایرنا تلاش کردند با تمرکز بر توصیه رهبری بر عدم دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب های دولت، با انتشار مصاحبه برخی نمایندگان موافق ابقای معاون وزیر، تصمیم وزیر کشور برای برکناری معاون خود را با تاخیر مواجه کنند …
احمد وحیدی نیز پس از مواجهه با اعتراضات نمایندگان، اگرچه بخشنامه معاون سیاسی خود را لغو کرد اما از برکناری او خودداری کرد تا اینکه جمعی از نمایندگان روز سوم مرداد ماه در بیانیه‌ای اعلام کردند که «برکناری معاون سیاسی، وعده ابتدایی وزیر کشور بوده و حتما باید محقق شود.»
در این بیانیه همچنین نمایندگان تاکید کردند که «استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد ضعیف که آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرده و نگرانی‌هایی را نسبت به آینده ایجاد کرده، مستقلا توسط نمایندگان پیگیری خواهد شد.»
در مقابل، محمدباقر قالیباف رییس مجلس پنجشنبه ۲۲تیر در قم اعلام کرده بود که قطعاً دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها خلاف قانون است. با این وجود وی سه روز بعد در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس رفتاری متناقض با سخنان خود داشت و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره برکنار معاون سیاسی وزیر کشور گفت که به وزیر کشور اعلام کرده مهلت زمانی برای برکناری معاون سیاسی به اتمام رسیده است؛ اگر این قول وزیر کشور انجام نشد، من بر اساس آیین نامه داخلی مجلس پیگیری خواهم کرد.
اما بعد از برکناری معاون سیاسی وزیر کشور، مدافعان محمدرضا غلامرضا که از اعضای جبهه پایداری بودند، به شدت از تصمیم وزیر کشور برآشفتند و انتقاد کردند. حمید رسایی رئیس کمیته انتخابات حزب تازه تاسیس «شریان» که آرایش جدیدی از صف بندی اعضای جبهه پایداری را تشکیل داده در واکنش به این موضوع، از نقش پشت پرده رئیسی و قالیباف در برکناری رئیس ستاد انتخابات خبر داد. در این میان علی اکبر رائفی پور نیز از برکناری غلامرضا، تحت عنوان « رئیس ستاد انتخابات قربانی زیادده خواهی نمایندگان مجلس» نام برد.
اما بخشنامه ای که باعث برکناری معاون سیاسی وزیر کشور شد اگرچه توسط او ابلاغ شده بود، گمانه زنی ها از ایده برخی جریان های سیاسی تندرو برای حذف رقبای انتخاباتی خود در جریان انتخابات اسفند را برجسته می کرد. چه آنکه این اعضای جبهه پایداری بودند که بعد از انتقاد تمام قد نمایندگان مجلس از این بخشنامه نه تنها از آن حمایت کردند بلکه تا به امروز، ساز مخالفت با برکناری معاون سیاسی وزیر کشور را نواختند تا شاید این عنصر کلیدی مورد حمایت جبهه پایداری، بتواند اهداف تندروها را در انتخابات تامین کند.
آنچنان که ساز مخالفت با این برکناری، از شورای اطلاع رسانی دولت نیز بلند شد و احسان صالحی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم، برکناری معاون سیاسی وزیر کشور را، فداکاری او برای حفظ اتحاد دولت و مجلس بازنمایی کرد. این در حالی است که نمایندگان مجلس معتقد بودند، صدور بخشنامه از سوی محمدرضا غلامرضا که جبهه پایداری نیز از آن حمایت کرده بود، عامل اصلی ایجاد اختلاف و بحران سازی بین دولت و مجلس بوده است.
در همین حال، حسن محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود: «هیچ حکمت و عقلانیتی پشت بخشنامه معاونت سیاسی وزارت کشور نبود و با این مدل نگاه به نظام مسائل، عملاً باید کشور را در سال‌های منتهی به انتخابات تعطیل کرد.»
عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: «صدور این بخشنامه یا نوعی بی تدبیری سیاسی است یا حضور مشاورانی بی تجربه و نفوذی در بدنه وزارت کشور است که نمی خواهند دولت و مجلس در حل مشکلات مردم موفق شوند.»
در پاسخ به انتقادات تند مجلسی ها با این همه دولت ترجیح داد مشی مسالمت آمیزی از خود نشان بدهد. دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در اتخاذ مشی ای ناگزیر اعلام کرد « تغییر معاون سیاسی وزیر کشور فداکاری بود!» صالحی، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت تغییر معاون سیاسی وزیر کشور را فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد همکاری قوا برشمرد.
ولی به نظر می رسد این موضع ناگزیر دبیر شورای اطلاع رسانی دولت تفسیر دیگری هم دارد؛ با تغییر معاون سیاسی وزیر کشور به نظر می رسد «مهره» موثر جیهه پایداری در شطرنج انتخابات مجلس ، از صفحه کنار گذاشته شده است. اتحاد دو فراکسیون وابسته به قالیباف و حدادعادل برای تغییر این مهره کلیدی مورد حمایت جبهه پایداری که در لحظات آخر، همراهی رئیسی را نیز به دنبال داشت، حال باید دید آیا معاون سیاسی بعدی وزیر کشور، فردی بی طرف و بدون گرایش سیاسی خواهد بود یا خیر؟
۲۱۶۲۱۳
