مریم فکری: بالاخره مجلس با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد؛ اتفاقی که حسن روحانی از ابتدای دولت یازدهم و از سال ۹۴ دنبال آن بود، اما مجلس مقابل آن ایستاد. دولت روحانی اما در سال ۹۹ آخرین تلاش‌ها برای تشکیل وزارت بازرگانی را انجام داد.
برکناری وزیر صمت و معرفی سرپرست برای وزارت صمت، درستی تلاش دولت دوازدهم برای تشکیل این وزارتخانه را نشان داد. دولت در این زمان بر ضرورت تشکیل این وزارتخانه با هدف مقابله با تحریم‌ها تکیه می‌کرد. موضوعی که با واکنش تند مجلس همراه شد. سیزدهم مرداد سال ۱۳۹۹ اما، ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس درخواست مسکوت ماندن طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مدت یک‌سال را با استناد به ماده ۱۹۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه کردند.
ولی اسماعیلی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه‌ای گفته بود «طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس قبلی رأی آورد، کمیسیون مصوب کرده به صحن فرستاد در صحن هم رأی آورد و با ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگشت. دولت قبل درخواست داشت که ما این را ادامه بدهیم اما همزمان شد با اواخر دولت، یعنی زمانی که ما می‌خواستیم این را شروع کنیم نزدیک ۹ یا ۱۰ ماه تا پایان دولت زمان باقی مانده بود که ما دیدیم که تا این بحث‌ها جمع‌بندی شود و کار انجام شود، ۳، ۴ ماه باقی می‌ماند که عملا نتیجه‌ای که دنبال آن بودیم، اتخاد نمی‌شد.»
بازی سیاسی با وزارتی اقتصادی
وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های دولت و مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران، و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد. دولت روحانی برای رفع این کاستی، خرداد ۱۳۹۶ پرونده تفکیک وزارت صمت را در مجلس به جریان انداخت که مخالفان بسیاری داشت. بالاخره اصرار دولت دوازدهم منجر به صدور رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تفکیک وزارت صمت شد. پس از ارسال سیگنال مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک این وزارتخانه، کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس، به دنبال اعلام مخالفت دو کمیسیون تخصصی «حمایت از تولید ملی» و «کشاورزی»، سومین مخالفت نسبت به تفکیک وزارت صمت از جبهه بهارستان‌نشین‌ها را اعلام کرد.
به اعتقاد آنها سیاست‌گذار به‌جای تشکیل یک وزارتخانه جدید، «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام به‌جای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچک‌سازی و چابک‌سازی با ادغام وزارتخانه‌ها» و «یکپارچه‌سازی حوزه‌های تولید و تجارت» را در دستور کار قرار دهد.
اما پس از تصویب این طرح، برخی نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با قانون اساسی دانستند. به اعتقاد ۶۰ نماینده مجلس، تشکیل این وزارتخانه به‌ویژه در شرایط تحریم موجب آسیب جدی به اقتصاد کشور خواهد شد.
درست یک‌روز بعد از انتشار این نامه، طرح تشکیل وزارت بازرگانی که قرار بود در جلسه شورای نگهبان بررسی شود، وقت رسیدگی پیدا نکرد. اما در جریان این کش‌وقوس‌ها، دومین نامه انتقادی نسبت به طرح تجزیه صمت نوشته شد. جمعی از استادان دانشگاه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان دلایل مخالفت خود را با تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کردند.
۶۵ نماینده نیز در دومین نامه اعتراضی به مصوبه تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، خطاب به شورای نگهبان، خواستار عودت این مصوبه مجلس شدند. شیوع کرونا و تعطیلات نوروز بررسی این لایحه جنجالی را به اردیبهشت ماه موکول کرد. سرانجام ۲۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹به محض اینکه این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، برخی از نمایندگان با فریاد «۲- ۲» مخالفت خود را با بررسی مجدد این طرح در مجلس اعلام و به آن رأی ندادند.
یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون اجتماعی برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. در ادامه این جلسه نیز امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیات رییسه مجلس، تاکید کرد: تاکنون چند بار ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس بررسی شده و رای نیاورده و بر این اساس بهتر است که دیگر از این دستور کار بگذریم.
غفلت از بازرگانی
حال پس از گذشت دقیقا سه سال، نمایندگان مجلس با دوفوریت بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. فتح الله توسلی، نماینده مجلس در موافقت با دو فوریت لایحه مذکور، با بیان اینکه تشکیل این وزارتخانه تصمیم بسیار مهمی است، گفت: هم اکنون این سوال مطرح است که چه ضرورتی برای تشکیل وزرات بازرگانی وجود دارد، این هفته وزیر صمت را استیضاح کرده و به نوعی برکنار کردیم؛ به این دلیل که حوزه وظایف وزارت صمت به اندازه‌ای گسترده است که بخش تجارت مغفول مانده است، یعنی حوزه بازاریابی و تجارت، مدیریت بازار داخلی و دیپلماسی خارجی در حوزه تجارت عملا رها شده است و بخش های صنعت و معدن بر آنها غالب شده است. این موضوعات باعث افزایش تورم و گرانی شده و اقتصاد جامعه را متزلزل و سفر مردم را کوچک کرده است.
وی تصریح کرد: با تشکیل این وزارتخانه یک تشکیلات متمرکزی برای مدیریت بازار و تجارت ایجاد می شود، ضمن اینکه درخصوص وضعیت بازار پاسخگو بوده و می‌توان مسوولیت‌هایشان را یادآوری کرد. از سوی دیگر، بخشی از ماموریت‌های بازار که به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده بود را می توان به این وزارتخانه محول کرد و بدون تغییر ساختار نیروی انسانی، افراد مسوول در وزارت جهادکشاورزی را از آن وزارتخانه منفک کرده و به وزارت بازرگانی انتقال دهد.
وی تاکید کرد: هم اکنون کنترل صادرات و دیپلماسی خارجی از جمله وظایف تعدادی از دستگاه‌هاست که در این حوزه به وظایف خود عمل نمی‌کنند، بنابراین با ایجاد این وزارتخانه هم این حوزه‌ها فعال می شوند و هم ماموریت‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت کاهش می‌یابد.
۱۲ سال کار بی‌نتیجه
میثم لطیفی، معاون رییس‌جمهور نیز با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: آنچه در میدان و کف بازار وجود دارد، برازنده ملت شریف نیست لذا همواره در دولت و شوراهای مختلف دغدغه به حداقل رساندن آمار تورم بوده است. البته این مساله امروز نیست و از سال ها گذشته مورد توجه بوده است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۷ نیز لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، اما به سرانجام نرسید. بر این اساس، ما در دولت اعلام آمادگی کردیم که این لایحه مجددا به جریان بیفتد؛ البته به پیشنهاد برخی بزرگان موضوع تشکیل سازمان بازرگانی نیز مطرح شد که به نتیجه نرسید.
رییس سازمان امور اداری و استخدامی یادآور شد: تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی برای دولت تفاوتی ندارد و سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه مهم است. در همین راستا خواستار تجمیع بازرگانی داخلی و خارجی توامان، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، نظارت بر بازار و موضوع مربوط به صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی هستیم تا اختیاراتی که قبلا وزارت کشاورزی و صمت داشته در یک مجموعه متمرکز شود.
لطیفی یادآور شد: این تمرکز به دولت در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه خدمات کمک می کند. در سال ۱۳۹۰ ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و از سال ۱۳۹۰ تاکنون ۸ وزیر در این وزارتخانه تغییر کردند بنابراین وزارت صمت نتوانسته براساس اهداف موردنظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش‌آفرینی کند.
معاون رئیس جمهور همچنین گفت: طی ۱۲ سال گذشته ساختار وزارت صمت ۶ مرتبه تغییر کرده و متاسفانه علیرغم اینکه هدف یکپارچه سازی بوده اما هیچکدام از وزرا نتوانستند آنچه مورد انتظار است را به خوبی راهبری و اجرا کنند.
پشت پرده تغییر جهت نگاه‌ها
در همین خصوص، یحیی آل‌اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی در گفت‌وگو با خبرگزاری سیمای وطن در واکنش به موافقت مجلس با دوفوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و درباره اینکه همان کسانی که در دولت روحانی مخالف تشکیل وزارت بازرگانی بودند، این روزها در قامت موافق در عرصه سیاسی ایران حضور دارند، گفت: حوادثی که طی یکی دو سال گذشته پیش آمد، مجلس را به این نتیجه رساند.
وی افزود: اتفاقاتی که در حوزه خودرو شاهد بودیم، به این دلیل بود که نظام درستی تنظیم نشده بود. از سوی دیگر، در تامین کالای مردم مشکلاتی را داشتیم و نیز مساله گرانی و تورم، به گونه‌ای بود که دولت و مجلس متوجه شدند که نیاز به سازمان دیگری داریم که مستقل عمل کند.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی تصریح کرد: مجلسی‌ها متوجه شدند که با سیستم قبلی نمی‌توان به نتیجه رسید. بر این اساس، مجموعه شرایط، مجلس و دولت را وادار کرد که واقعیت‌ها را قبول کنند و وزارت بازرگانی تشکیل شود.
آل‌اسحاق در ادامه گفت: یکی از مشکلاتی که حوزه صنعت، معدن و بازرگانی داشت، ادغام این حوزه‌ها در یکدیگر بود و ظرف ۱۲ سال گذشته که شاهد ادغام بودیم، به هیچ‌یک از اهداف نرسیدیم.
وی افزود: ضرورت این کار به خوبی تشخیص داده شد؛ به طوری که هم حجم کار و هم نوع کار به گونه‌ای است که دو وزیر مستقل نیاز است. یعنی وزیر صنعت و معدن به اندازه کافی مساله دارد؛ به خصوص در شرایط بحران و ویژه‌ای که ما روبه‌رو هستیم. صنعت خودروسازی، یکی از این بخش‌هاست و معدن نیز همین‌طور.
شرط احیای وزارت بازرگانی
وزیر بازرگانی دوره سازندگی تصریح کرد: ما حتما به یک وزیر تمام‌وقت و یک وزارتخانه تمام‌وقت نیاز داریم. در بخش بازرگانی هم بخش‌های بازرگانی داخلی که تامین و ذخیره‌سازی و توزیع و قیمت‌گذاری و نظارت است؛ به خصوص در حوزه کالاهای اساسی باید نگاه ویژه داشت.
آل‌اسحاق عنوان کرد: در حوزه بازرگانی خارجی و صادرات و واردات و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز حجم عظیمی از کارهای در شرایط غیرعادی را نیاز دارد. یعنی آنچه که در روابط خارجی داریم، نیاز به توجه و تدبیر ویژه دارد.
وی متذکر شد: بر این اساس، حتما یک مسوول باتجربه‌ای نیاز است که هم بازرگانی داخلی را بشناسد و هم بازرگانی خارجی بشناسد و هم روابط حاکم بین این رشته فعالیت‌های بازرگانی با بقیه نهادها. یعنی مسوول بازرگانی باید بتواند با نظام بانکی و سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کاملا هماهنگ باشد و سیاست‌های تجاری با سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ عمل کند.
رییس اسبق اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سیاست‌های خارجی، دیپلماسی اقتصادی، روابط سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای با روابط اقتصادی کاملا عجین است. بر این اساس، وزیر بازرگانی باید کسی باشد که بتواند به خوبی با وزارت امور خارجه هماهنگ و هم‌جهت عمل کند.
آل‌اسحاق یادآور شد: به همین ترتیب، با وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان‌های تولیدی، وزارت صنایع و وزارت کشاورزی هماهنگ و هم‌جهت باشد. به عبارتی، وزارت بازرگانی برآیند تعاملات چندین حوزه است. وزیری موفق است که بتواند این‌ها را هماهنگ کند.
وی گفت: در حوزه اصناف و عاملان اقنصادی در بخش بازرگانی حدود ۴ میلیون صنف داریم و حدود ۲۰۰ اتحادیه وجود دارد. هماهنگ کردن این اعضا و اتحادیه‌ها و تنظیم بازار و تامین و ذخیره‌سازی و نظارت به موقع کالاها، کارهای عظیمی است که نیاز به مسوول باتجربه و باتوان دارد که بتواند همه این حوزه‌ها را در شرایط غیرعادی بشناسد، راهکار را بداند و مشکلات را حل و فصل کند.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: بر این اساس، اعتقاد دارم تفکیک وزارت صمت کار درستی است؛ مشروح به اینکه نکاتی را که گفتم، در انتخاب وزیر مربوطه رعایت کنند.
آل‌اسحاق عنوان کرد: تفکیک وزارت صمت باعث می‌شود که سیاست‌های تجاری، بازرگانی و صنعتی در مسیر درستی قرار گیرد؛ منتها اینکه موفق عمل کنیم، به تیم‌هایی بستگی دارد که دولت انتخاب می‌کند.
۲۲۳۲۲۵
