بازبینی آیین‌نامه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی، راهی برای بهبود وضعیت خصوصی‌سازی
به گزارش سیمای وطن، خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش بهره وری شرکت‌ها و بنگاه‌ها و کوچک سازی دولت انجام شد؛ اما این هدف نه‌تنها محقق نشد، بلکه خود خصوصی سازی مشکلی به مشکلات اقتصاد ایران افزود، زیرا بخش مهمی از واگذاری شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها و یا زیرمجموعه دولت واگذار شد.
درخواست رئیس جمهور برای ترسیم بایدها و نبایدها در خصوصی سازی
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اردیبهشت‌ماه امسال در نخستین رویداد خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در این زمینه گفت: اینکه واگذاری‌ها به بخش‌های دولتی مختلف انجام شود و تنها اسم آن را عوض کنیم و عنوانی مانند «خصولتی» بر آن بگذاریم به هیچ عنوان مورد قبول نیست. آیا واگذاری به بانک‌ها و شهرداری‌ها خصوصی‌سازی است؟ این اقدامات به‌معنای تداوم تصدی‌گری دولت با عناوین دیگر است.
وی با اشاره به خصوصی‌سازی، بیان کرد: باید نقد منصفانه صورت بگیرد نه اینکه تقصیرها را به عهده مدیران گذشته بیندازیم، نباید نگاه افراطی و یا تفریطی داشته باشیم. ترسیم بایدها و نبایدهای صحیح در خصوصی‌سازی یک ضرورت است و بیش از همه دولتمردان باید به آنها ملتزم باشند.
مشکلی به نام خصوصی سازی
«علی افضلی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی سیمای وطن به واگذاری‌های خصولتی و معضلات آن در کشور اشاره کرد و افزود: در برخی از مواقع شاهد واگذاری برخی از شرکت‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی هستیم، این در حالی است که نهادهای عمومی غیردولتی شامل طیف گسترده‌ای می‌شوند که باید در ابتدا مورد بررسی قرار بگیرند.
وی صندوق‌های بازنشستگی را جزو نهادهای عمومی غیردولتی دانست و گفت: واگذاری برخی از شرکت‌ها به این نهادها و سهامدار بودن آنها فی‌نفسه اتفاق منفی محسوب نمی‌شود؛ اما اینکه نهادهای عمومی غیردولتی مانند صندوق بازنشستگی قرار است بنگاه‌داری کنند یا سهامداری، معمایی است که همچنان در کشور بدون پاسخ باقی مانده است.
این کارشناس حوزه خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: سهامداری آنها لزوماً اتفاق بدی نیست اما باید این موضوع مورد نظر باشد که قرار است چگونه ترکیب سهامداران و هیات مدیره چیده شود و اختیار شرکت‌ها را در دست بگیرند؟ آیا صرفاً به عنوان سهامدار در این شرکت‌ها حضور دارند تا از نام و توان آن شرکت استفاده کنند؟ تاکنون در کشور به این مسایل پاسخ شفاف و درستی داده نشده است.
افضلی به سهامداری گروه‌های مختلف بازنشستگی در بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی، پالایشی و نیز صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: باید مشخص شود که قرار است اختیار این شرکت‌ها را به صندوق بازنشستگی بدهیم یا خیر؛ همچنین باید سقف مشخصی را که قرار است نهادهای مختلف در هر صنعت به دست بگیرند را مشخص کرد. این موضوع به عنوان نکته مهمی محسوب می‌شود که تاکنون در کشور توجه چندانی به آن نشده است.
وی با بیان اینکه اکنون در کشور با بحرانی به نام خصوصی سازی مواجهیم، گفت: خصوصی سازی تخصصی و واگذاری نباید به این شکل باشد که به صورت رد دیون و بدون هیچ نگرانی نسبت به آینده شرکت‌ها انجام شود.
الزام در واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی
این کارشناس مسایل خصوصی سازی با اشاره به سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه واگذاری شرکت‌های دولتی به سایر زیرمجموعه‌های دولت، خصوصی‌سازی نیست و شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، اظهار داشت: کاملاً موافق مطرح شدن چنین مبحثی هستیم و به طور معمول واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی بسیار بهتر و کارآمدتر خواهد بود.
افضلی تاکید کرد: البته همان‌طور که در خصوص شرکت‌های استراتژیک گفته شد باید ترکیب سهامداران با توجه به شرایط شرکت و نیز صنعت موردنظر تعیین شود؛ در غیر این صورت بحران خصوصی سازی به بحران حاکمیت شرکتی تبدیل می‌شود که نسبت به آینده حاکمیت شرکت هیچ برنامه‌ریزی دقیقی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: طبیعی است که صندوق‌هایی مانند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیازمند دارایی نظیر سهام به‌منظور سرمایه‌گذاری از طرف ذی‌نفعان خود هستند؛ اما در خصوص قرار گرفتن این شرکت‌های استراتژیک در اختیار این مجموعه که هلدینگ تخصصی نیستند، باید با احتیاط برخورد کرد و مدیریت درستی و به نظر می‌آید راه‌حل صحیحی برای معضل حاکمیت شرکتی برای در صنایع واگذار شده صورت نمی‌گیرد، نباشد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینکه قرار باشد اختیار یک صنعت به نهادهای غیرتخصصی داده شود درست نیست و در هیچ کجای دنیا این اتفاق انجام نشده است.
تصمیم‌گیری برای واگذاری هر شرکتی باید به صورت خاص باشد
افضلی به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود انجام واگذاری‌ها پرداخت و گفت: از گذشته و از زمانی که خصوصی سازی آغاز شد، آیین‌نامه‌ای با عنوان تشخیص و انطباق برای گروه‌بندی شرکت‌ها ابلاغ شد؛ بدین صورت که یکباره در هیات وزیران تصمیماتی برای گروه بندی شرکت‌ها اتخاذ شد.
وی با تاکید بر اینکه تهیه چنین آیین‌نامه‌ای کار چندان دقیقی نبود، اضافه کرد: برای هر شرکتی باید به‌صورت تخصصی تصمیم‌گیری شود و انجام چنین اقدامی درست نیست که تعیین تکلیف همه شرکت‌ها طبق یک آیین‌نامه باشد.
این کارشناس مسایل خصوصی سازی معتقد است که اکنون با گذشت ۱۵ سال از تهیه آن آیین‌نامه، مشخص شده است که در برخی موارد تصمیمات درستی در مورد واگذاری شرکت‌ها و نیز سهام آنها اتخاذ نشده است.
افضلی بازبینی آن آیین‌نامه در زمینه گروه‌بندی آن شرکت‌ها را به عنوان پیشنهادی برای بهبود انجام واگذاری‌ها عنوان کرد و گفت: بهتر است روند واگذاری‌ها تغییر کند و در خصوص واگذاری هر شرکتی به صورت خاص و جداگانه تصمیم‌گیری شود، نباید تعیین تکلیف همه شرکت‌ها توسط یک آیین‌نامه انجام شود.
وی ادامه داد: موضوع واگذاری شرکت‌ها به‌گونه‌ای نیست که بتوان خیلی ساده از آنها عبور کرد، زیرا در آینده گرفتار معضلات حاکمیت شرکتی خواهیم شد، بنابراین باید نگاه آن آیین‌نامه به واگذاری‌ها تغییر کند و نکات ته جدیدی در آیین‌نامه لحاظ شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بهتر است وزارتخانه‌های تخصصی ملزم شوند تا هر شرکتی قبل از واگذاری یک سند پشتیبانی داشته باشد و در آن سند میزان درصد سهام واگذار شده و نهادی که قرار است شرکت به آن واگذار شود، مشخص شود.
