مریم فکری: برنامه هفتم توسعه که به تازگی متن کامل آن منتشر شده و قرار است یکشنبه هفته آینده به مجلس برود در احکام خود، اتفاقات عجیب و غریب زیادی را رقم زده که با واکنش جامعه اقتصادی ایران روبه‌رو شده است.
در یکی از این اقدامات عجیب، در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم، به کارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او نیز به همین مبنا باشد. ضمن اینکه کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نیز داشته باشد.
کارشناسان بازار کار در واکنش به لایحه برنامه هفتم توسعه هشدار می‌دهند که این برنامه کاملا علیه منافع ملی است، چون بخش بزرگی از جمعیت کشور که نیروی کار و کارگران است، نادیده گرفته شدند و منافع آنان در برنامه هفتم رعایت نشده است.
برنامه هفتم به اجبار و از روی رفع تکلیف نوشته شده است
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری سیمای وطن درباره لایحه برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن روی بازار کار می‌گوید: لایحه برنامه هفتم توسعه چند روزی است که از طرف دولت به مجلس ارائه شده است. این لایحه در شرایطی نوشته شده است که هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم دولت و هم مجلس هیچ انگیزه‌ای برای نوشتن آن نداشتند.
وی می‌افزاید: خاطرتان هست که در یک فضای کاملا محدود، با عجله و بعد از تمدید مکرر برنامه ششم، به اجبار برنامه هفتم نوشته شد و حتی چالشی در خصوص زمان ارسال آن نیز هم زمان با بودجه جاری با مجلس صورت گرفت و متاسفانه نتوانست قبل از برنامه بودجه یا همزمان با آن آماده شود.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این نشان می‌دهد که یک کارکارشناسی دقیق و درست برای برنامه هفتم فراهم نشده است و شاید از روی یک رفع مسوولیت و اجبار در همه این سه ارگان نام برده شده، نوشتن برنامه هفتم صورت گرفت.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: حدود یک‌سال و نیم هست که برنامه ششم تمدید شده است، برنامه ای که خود به لحاظ اجرایی نیز کمتر از ۲۵ درصد قابلیت اجرایی پیدا نکرده است و تقریبا الان فاقد برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای اداره کشور هستیم.
وی متذکر می‌شود: با توجه به تجربه‌ای که از ۶ برنامه گذشته داشتیم که کاملا ناموفق بوده و غیرواقعگرایانه نوشته شده و کمتر از ۲۵ درصد آن در کشور اجرا شده است، نباید توقعی از برنامه هفتمی که با این بی‌انگیزگی و درعین حال تعجیل و اجبار نوشته شده است، برای آینده کشور داشته باشیم.
اعداد و ارقام برنامه هفتم آرمان‌گرایانه است
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: می‌دانید که برنامه هفتم چند مبحث اساسی دارد که اینها کاملا متفاوت با تجربه‌ای است که در طول چند برنامه گذشته و مخصوصا برنامه ششم اتفاق افتاده است.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: رشد اقتصادی ۸ درصد، که یک سوم آن مبتنی بر بهره‌وری است و ایجاد یک میلیون شغل در سال با رشد ۹.۳ درصدی سالانه، و کاهش نرخ تورم به صورت متوسط به کمتر از ۲۰ درصد و در پایان برنامه ۵.۹ درصد؛ اعداد و ارقامی است که کاملا نشان می‌دهد که ما یک آرامان‌گرایی را در برنامه هفتم دنبال می‌کنیم و فاصله زیادی با واقع‌گرایی با شرایط اقتصادی کشور، امکانات کشور و ابزار و امکانات دارد.
وی عنوان می‌کند: دومین موضوع، تعجیل و بی‌انگیزگی‌ای که در خصوص نوشتن برنامه هفتم صورت گرفته، نشان می‌دهد که کار کارشناسی لازم در خصوص برنامه هفتم صورت نگرفته است و از همه ظرفیت‌های دانشگاهی، تحقیقاتی و تجربه برنامه‌های گذشته برای آن استفاده نشده است .
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: در عین حال بخش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد که کاملا علیه نیروی کار استفاده شده، با وجود اینکه این تجربه‌ها در گذشته با شکست مواجه شده و کمکی به توسعه بازار کار کشور نکرده است.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: اگر بخواهم دقیق بگویم، با وجود اینکه برنامه ششم، که جزو برنامه‌های تقریبا پایانی ما برای رسیدن به برنامه چشم‌انداز بود که ایران را جزو برترین کشورهای منطقه کند، امروز می‌بینیم که ما در پایین‌ترین سطح به لحاظ اقتصادی در سطح منطقه هستیم.
وی می‌افزاید: فشارهای اقتصادی، تورم بالا و مشکلات عدیده به لحاظ معیشتی برای مردم، از نشانه‌های شکست چند برنامه گذشته است.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: بر این اساس، برنامه هفتم باید با یک دیدگاه کاملا کارشناسی، منطقی و دور از آرمان‌گرایی برای کشور نوشته می‌شد.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: فکر می‌کنم این شرایط گذشته باعث شده است که حتی ضریب جینی در ایران چند درصد افزایش پیدا کند و این ناشی از شکست برنامه‌هایی است که برای توسعه کشور و رفاه عمومی در نظر گرفته شده بود.
نیروی کار فراموش شده است
وی همچنین می‌گوید: اما اگر مشخصا به بخش نیروی کار در برنامه هفتم اشاره کنم، باید به ماده ۱۵ در برنامه اشاره کنم که تاکید بر احیای نظام استاد و شاگردی در بازار کار کرده است. طرحی که در گذشته وجود داشته و مورد انتقاد بود.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: خود این طرح خلاف قانون کار است و در تعارض جدی با حداقل‌های قانونی و ضمانتی در اجرای قانون کار است و این باعث می‌شود که کرامت نیروی کار از بین برود.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: متاسفانه ذیل آن شرایطی برای تسهیل و فعالیت کارفرمایان در نظر گرفته که کسانی که نیروی کار را به‌کار می‌گیرند، می‌توانند یک دوم دستمزد حداقل نیروی کار را به آن پرداخت کنند و این شرایط را تا ۳ سال می‌توانند ادامه دهند، حتی کسورات بیمه را می‌توانند بر همین مبنا پرداخت کنند و سنوات و سابقه نیروی کار را بر همین مبنا و با همین حداقل‌ها، که از حداقل‌های قانون کار کمتر هستند درنظر بگیرند.
وی ادامه می‌دهد: به کارفرمایان اجازه می‌دهد که قرارداشان با نیروهایی که استخدام می‌کنند، یک طرفه لغو کنند و قدرت چانه‌زنی و اظهارنظر و اراده را از نیروی کار در این بندها در ماده ۱۵ گرفته و این شرایط نشان می‌دهد که کاملا برنامه‌ای منسجم علیه نیروی کار در برنامه هفتم تدوین شده که برخلاف رویه‌ها و شرایطی است که نیروی کار در ایران دارد.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این یک تعارض جدی با لایحه‌ای دارد که اخیرا دولت بر روی آن مانور کرده که برای امنیت شغلی در قانون کار اصلاحاتی را به مجلس پیشنهاد کرده است.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: این نشان می‌دهد که همپوشانی و هم‌افزایی درستی برای برنامه هفتم و برنامه‌های جاری و ساری در دولت دنبال نشده و این برنامه‌ها کاملا آرمانی و غیرواقعی نوشته شده و اگر این اتفاقات بیفتد، نه تنها کمکی به توسعه بازار کار نمی‌کند، بلکه در آینده شرایط بازار کار در ایران را بحرانی و عدم انگیزه در نیروی کار را بیشتر خواهد کرد و حتی شرایط در بازار کار کشور بدتر از این خواهد شد و بیکاری افزایش پیدا کند و مهاجرت‌ها به خارج از کشور بیشتر شود.
وی خاطرنشان می‌کند: من اعتقادم این است که این برنامه کاملا علیه منافع ملی است چون بخش بزرگی از جمعیت کشور که نیروی کار و کارگران است نادیده گرفته شدند و منافع آنان در برنامه هفتم رعایت نشده است.
۲۲۳۲۲۵
