چند نکته در باره انتقاد قالیباف از عملکرد تبصره ۱۸ بودجه
به گزارش سیمای وطن، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش مشترک دو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره عملکرد دستگاه‌ها در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت: ما در برنامه ششم و بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منابعی را برای اشتغال و معیشت پیش بینی کردیم. در سال ۱۴۰۰ از بند ۳۸ تبصره ۱۴، ۳۲ همت برای بحث مربوط به تبصره ۱۸ و اشتغال پیش بینی شد. طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۰۰ درصد منابع تبصره محقق شد. شما ۱۰۰ درصد منابع را برای معیشت دادید اما چرا منابع را به اشتغال ندادید. به جای ۳۲ همت حدود ۱۹ همت پرداخت شد یعنی ۱۳ همت از درآمد قطعی به بخش اشتغال پرداخت نشده است. حال اینکه باید سازمان برنامه و بودجه این ۱۳ همت را به وزارتخانه‌های مربوطه برای اشتغال پرداخت می‌کرد.
رئیس مجلس درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز گفت: ما سال گذشته منابع تبصره ۱۸ را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و آن را در صندوقی گذاشتیم که سازمان برنامه با آن مخالف بود. امسال این منابع در اختیار سازمان برنامه گذاشته شد که تا الان سازمان برنامه قرانی از آن را نداده است.
چند نکته در باره انتقاد رئیس مجلس از سازمان برنامه در مورد تبصره ۱۸ قانون بودجه وجود دارد که باید در بررسی عملکرد این سازمان در نظر گرفته شود.
اول اینکه دست کم نیمی از مسئولیت بودجه ۱۴۰۰ به عهده دولت سیزدهم نیست. دولت سیزدهم در عمل از نیمه دوم سال عهده‌دار قوه مجریه و نهادهای اقتصادی همچون سازمان برنامه و بودجه شد. بنابراین، باید این مورد را در قضاوت در باره تحقق یا عدم تحقق اهداف قانون بودجه ۱۴۰۰ در نظر داشت. چنانچه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز که در این جلسه در مجلس شورای اسلامی حضور داشت در پاسخ به رئیس مجلس عنوان داشت: سال گذشته در تبصره ۱۴ قانون بودجه رقمی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان(همت) منابع و مصارف دیده شده بود که باید معادل ۳۲ همت برای اشتغال پرداخت می شد، زمانی که سازمان را تحویل گرفتم، ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و منابع و مصارف موجود نیز با کسری مواجه بود.
به گفته میرکاظمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم ۱۹ همت برای اشتغال پرداخت شد که این رقم علاوه بر سایر پرداختی‌ها در تبصره ۱۴ بوده است.
نکته دوم و مهم‌تر به امکان تحقق منابع برآورد شده توسط نمایندگان مجلس است. این موضوع مختص دولت سیزدهم نبوده و در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل نیز نمایندگان ادوار مختلف مجلس، برآوردی فراتر از توان و ظرفیت‌های دولت‌ها از درآمدهای بودجه داشته و به همین خاطر همیشه عدم تحقق منابع درآمدی منجر به عدم اختصاص بودجه بخش‌های مختلف از جمله اشتغال می‌شود.
در این مورد نیز میرکاظمی با بیان اینکه «عملکرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده است که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات فرآورده است» اظهار کرد: بر اساس پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت‌های سازمان و دولت عدد به ۶۴۰ همت رسید؛ چطور می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش بینی تحقق می یابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید.
گفتنی است دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع هدفمندی یارانه‌ها را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود اما نمایندگان مجلس در اصلاحات خود، رقم منابع هدفمندی یارانه‌ها را به ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و برای ۱۶۶ هزار میلیارد تومان اضافه‌شده، مصارف مختلفی دیدند. دولت در آن زمان هشدار داد که این افزایش منابع،محقق نخواهد شد و درواقع مجلس برای درآمدهای غیرقابل تحقق، هزینه‌های قطعی دیده است. اکنون که پیش‌بینی دولت درست از کار درآمده، برخی در مجلس از دولت انتقاد می‌کنند که چرا مصارف دیده‌شده را به طور ۱۰۰ درصد پرداخت نکرده است!
از این رو برآورد غیر واقع‌بینانه نمایندگان از منابع درآمدی تبصره ۱۴ عامل اصلی عدم تحقق اهداف بودجه‌ای در حوزه اشتغال است. البته این عدم تحقق در مورد بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر موارد نیز ممکن است رخ بدهد. وقتی درآمدهای پیش‌بینی شده محقق نشود چطور می‌توان انتظار اختصاص بودجه به بخش اشتغال یا سایر بخش‌ها را داشت.
و در نهایت اینکه باید یادآوری کرد که تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از همان ابتدای شروع به کار همواره مورد تأکید رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار داشته و در این مورد حتی تاسطح شهرستان نیز برنامه ریزی صورت گرفته، طوری که هر استان و شهرستانی وظیفه خود در قبال رشد اقتصادی را انجام دهد و در این مورد پاسخگو باشد.
تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد بدون ایجاد اشتغال امکان پذیر نیست. درواقع تمرکز اصلی سازمان برنامه روی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، اما تا جایی که منابع و امکانات اجزاه بدهد. نمی‌توان با اقدامات تورم‌زا و به هر قیمتی منابع برآو رد شده را تأمین کرد و اختصاص داد.
