جنجال برای ۰.۰۱/جدال آیفون و لوکس‌های خاموش!
جنجال به پا شده برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، موج سواری با آن و کشاندن موضوع به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو در حالی اتفاق افتاده که سهم این واردات در تجارت خارجی ایران در حد یک‌صدم است و شاید در مقابل میلیاردها دلار کالاهای لوکسی که از مبادی رسمی و غیررسمی وارد ایران شده و در بازار جولان می‌دهند و کسی دست روی آنها نمی‌گذارد، عدد چشمگیری نباشد.
به گزارش سیمای وطن، ظاهرا گوشی‌های گران و یا همان بالای ۶۰۰ دلار و یا بالای ۳۰۰ یورو که از آن به عنوان گوشی‌های لوکس یاد می‌شود عاملی شده برای به پا کردن هر چند وقت یکبار هیاهوی رسانه‌ای و ایجاد فضایی که نه تنها به نفع عموم مردم نیست، بلکه بازار را دچار تشنج کرده و فضای سواستفاده عده‌ای را فراهم می‌آورد.
گزارش واردات ۴.۲ میلیارد دلار و شروع فضاسازی بدون سند!
گمرک ایران اخیرا گزارشی از واردات گوشی موبایل در سال ۱۴۰۰ منتشر کرد که نشان داد ۱۷.۷ میلیون دستگاه گوشی به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار وارد ایران شده که از این میزان، حدود یک‌سوم ارزش آن برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و دوسوم دیگر برای کمتر از این رقم بود.
بعد از این اعلام، برخی نمایندگان از این فضا استفاده کرده و جریان ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس و به طور خاص آیفون را مطرح و در اظهاراتی اعلام کردند که از وزیر صمت قول گرفته‌اند تا پایان نیمه نخست امسال، این ممنوعیت اعمال و جلوی ورود این کالای لوکس گرفته شود. ماجرا قابل‌تامل‌تر شد زمانی که گفتند این ارز در حالی صرف گوشی می‌شود که باید برای دارو و کالای اساسی اختصاص پیدا کند.
۰.۰۱ تجارت خارجی، واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار است
اما بدون تائید یا رد واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، در این رابطه چند مورد قابل توجه بوده و جای پرسش دارد؛ اینکه دقیقا سهم گوشی و به ویژه سهم بالای ۶۰۰ دلار از تجارت ایران چه مقدار است که بتواند تامین ارز واردات و ذخایر ارزی را دچار اختلال کند؟
طبق گزارش گمرک ایران، از واردات ۴.۲ میلیارد دلاری به تعداد ۱۷.۷ میلیون دستگاه گوشی در سال گذشته، ۱.۳ میلیارد دلار به تعداد ۱.۱ میلیون دستگاه سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بوده که از نظر ارزش ۳۲.۲ و تعداد ۶.۲ درصد کل واردات گوشی را در اختیار دارد. عمده واردات مربوط به گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار با ۱۶.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۸ میلیارد دلار بوده که ۶۷.۸ درصد ارزش و ۹۳.۷ درصد تعداد را به خود اختصاص داده است.
با نگاه به یکسال گذشته می‌توان دریافت که؛ ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار گوشی موبایل در سال ۱۳۹۹ از مبادی رسمی وارد ایران شده که ۹۰۰ هزار دستگاه به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار یعنی سهم شش درصدی تعداد و حدود ۲۹ درصدی ارزش برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو و مابقی برای کمتر از آن بوده است.
بر این اساس در سال گذشته که حدود ۱۶۳ میلیون تن به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دلار برای کل تجارت خارجی ایران ثبت شده است، سهم گوشی بالای ۶۰۰ دلار با ۱.۳ میلیارد دلار به حدود ۱.۲ درصد یعنی حدود یک‌صدم این تجارت می‌رسد و در قیاس با واردات ۵۲ میلیارد دلاری حدود ۲.۵ درصد را در اختیار دارد.
ارز دارو معطل ارز گوشی مانده؟
اما در این بین طرح تامین ارز دارو و کالای اساسی با ارز صرف شده بابت گوشی بالای ۶۰۰ دلار هم مطرح است که باید گفت در حال حاضر تامین ارز عمده اقلام اساسی ارتباطی به ارز نیمایی که واردات گوشی با آن انجام می‌شود و محل آن ارز صادرات غیرنفتی است، ندارد، ارز دارو، تجهیرات و ملزومات پزشکی که مورد اشاره نمایندگان بوده و با اعلام سه میلیارد دلاری در سال گذشته، آن را با ارز واردات گوشی مقایسه کرده‌اند، در جایی دیگر تامین می‌شود یعنی درآمد ارزی دولت و با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا می‌کند و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باز هم ارز در اختیار دولت به این اقلام اختصاص پیدا خواهد کرد، فقط با نرخی بالاتر.
بانک گفته اوضاع خوب است؛ موبایل را بهانه نکنید
در عین حال که به استناد اعلام دولت و بانک مرکزی، در چندماه اخیر وضعیت درآمدها و ذخائر ارزی به حدی تقویت شده که مشکلی در تامین ارز کالاهای اساسی و به ویژه دارو وجود ندارد و در این صورت به نظر می‌رسد استفاده از این فضا برای نشان دادن وضعیت نامطلوب تامین ارز دارو و اقلام اساسی، به نوعی تناقض ایجاد کرده و اذهان عمومی را دچار نگرانی کند.
ارز سایر لوکس‌ها و ممنوعه‌ها از کجا آمده است؟
مورد دیگر، تاکید بر ممنوعیت واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار برای مقابله با واردات کالای لوکس در شرایط ارزی کشور است. این اعلام زمانی می‌تواند مورد پذیرش عموم قرار گیرد که در ابتدا تعریف مشخصی از کالای لوکس ارائه شود، ولی اگر انواع گوشی بالای ۶۰۰ دلار را لوکس در نظر بگیریم، نه تنها در حد این ۱.۳ میلیارد دلار بلکه بسیار بیشتر از آن در بازار، انواع کالای لوکس و غیرضروری که واردات آن نیز ممنوع است دیده می‌شود، مثل انواع پوشاک، لوازم خانگی، انواع آلات‌موسیقی و یا مواد خوراکی که نه تنها از مبادی رسمی بلکه قاچاق وارد کشور شده و حجم بالای آن با ده‌ها میلیارد دلار موجب خروج ارز از کشور شده که ظاهرا نمایندگان توجهی به این بخش از هدر رفت ارز و ابعاد آن نداشته‌اند.
اما تولید داخل…
در نهایت گر چه ورود کالاهای غیرضروری و خروج ارز از این محل با توجه به شرایط حاکم بر کشور قابل تائید نیست، ولی آیا گوشی‌های موبایل، تولید داخل دارند و می‌تواند نیاز حداقل ۱۷ میلیون دستگاه در سال را تامین کند؟ آیا ممنوعیت واردات گوشی حتی بالای ۶۰۰ دلار، جایگزینی با این سطح تکنولوژی و کیفیت دارد که پاسخگوی نیاز کاربران باشد؟ آیا مناسب نیست تصمیم گیرندگان در این رابطه، به دنبال راهکاری دیگر جهت تامین ارز این قبیل اقلام مانند استفاده از ارز اشخاص و یا سایر منابع باشند، همان‌طور که پیش از این حقوق گمرکی این گوشی‌ها را تا دوبرابر افزایش داده و درآمد دولت هم از این محل بالا رفت.
جو سازی‌ها بازار را بهم ریخت و انجمن اعلام نارضایتی کرد
آیا به این توجه نمی‌شود که با اظهاراتی که هنوز مستند نیست و حتی مسئولان دولتی نسبت به آن اعلام صریح نداشته‌اند، موجبات التهاب در بازار فراهم شده و به مردم ضرر می‌زند، این در حالی است که گزارشی‌های مستند رسیده به سیمای وطن نشان می‌دهد که از پایان هفته گذشته با اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، قیمت برخی انواع گوشی آیفون رشد چند میلیون تومانی داشته است.
اخیرا نیز انجمن واردکنندگان موبایل در واکنش به جریان پیش آمده، هر ممنوعیتی را عامل فساد و انحصار اعلام و تاکید کرده است که طرح ممنوعیت واردات آیفون به واحدهای صنفی فعال در این زمینه، لطمه‌های جبران‌ناپذیر خواهد زد و مطرح کردن این دست ممنوعیت‌ها حتی اگر اجرایی نشود، التهابی جدی در این شبکه به‌وجود خواهد آورد.
انتهای پیام
