لایحه ترمیم حقوق؛ گام عملی برای پر کردن شکاف درآمدی کارکنان دولت

به گزارش خبرنگار سیاسی سیمای وطن، اواسط تابستان بود که تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان رسانه ای شد؛ آن زمان دولت یک شرط بزرگ برای اجرای این تصمیم داشت اینکه منابع مالی قابل اتکا برای آن وجود داشته باشد و منجر به رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم نشود.

آنطور که سازمان برنامه و بودجه محاسبه کرده، این افزایش دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت نیازمند بودجه‌ای در حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ اگر این رقم از محل استقراض و یا پول بدون پشتوانه تامین شود، با خلق پول و ایجاد تورم، دستاوردهای اقتصادی دولت در حوزه اقتصاد کلان از بین می رفت و دستمزدها نیز بی اثر می شد؛ از این رو دولت راه معقول را در نظر گرفت.

هرچند این لایحه در نیمه دوم سال راهی بهارستان شده است تا تبدیل به قانون شود اما در صورت موافقت نمایندگان از شهریور ماه این افزایش ها اعمال می شود تا عملا هفت ماه اجرایی شود.

متوسط دریافتی کارمندان دولت چقدر است؟

کارمندان دولت از نظر درآمدی در سطح متوسط جامعه قرار می گیرند؛ به باور رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، متوسط دریافتی کارمندان دولت بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است که نزدیک به ۶۰ درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی دریافت می کنند.

دولت بدون محاسبه نیروهای لشکری و نظامی حدود ۲ میلیون و ۳۷۹ هزار کارمند دارد و بازنشستگان نیز جمعیتی در همین حدود را تشکیل می دهند؛ با این محاسبه، چتر لایحه دولت جمعیتی بالغ بر چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در بر می گیرد. البته باید اذعان کرد که طبق محاسبه مرکز آمار، کارکنان بخش عمومی حدود سه میلیون و ۴۶۰ هزار نفر برآورد می شوند که ۱۵ درصد از جمعیت شاغل کشور است.

البته دولت در لایحه بودجه امسال با توجه به منابع در اختیار خود و نیز هزینه هایی که امسال می بایست بابت تسویه اوراق بدهی به جای مانده از دولت گذشته بر عهده داشت، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان به صورت پلکانی را در نظر گرفته بود و اکنون با لایحه جدید می توان گفت که با تحقق منابع مورد نیاز دولت، دولت سعی دارد نسبت به گشایش مالی و معیشتی کارکنان خود اقدام کند تا آثار ثانویه و غیرمستقیم آن را بر بازارهای مصرف ببیند.

چرا دولت دستمزد کارمندان را ترمیم کرد؟

اینکه چرا دولت در میانه سال تصمیم به ترمیم حقوق کارکنان خود گرفت، پرسشی است که پاسخ آن را در روند اجرای قانون بودجه امسال جست و جو کرد؛ در قانون بودجه امسال افزایش ۱۰ درصدی دستمزد کارکنان دولت به تصویب رسید اما برای افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار که در دستگاههای اجرایی فعالیت می کنند، مصوبه شورای عالی کار مبنای عمل قرار گرفت که رشد ۵۷ درصدی را در حقوق های خود تجربه کردند؛ با این کار در عمل یک شکاف درآمدی و نابرابری در پرداخت ها در بین کارمندان دولت بوجود آمد؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت با هدف رعایت عدالت، افزایش دستمزدها را مورد بازنگری قرار دهد.

نکته دیگر بهبود درآمدهای پایدار دولت نسبت به سال گذشته است؛ موضوعی که سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت هم در نشست خبری اخیر خود بر آن صحه گذاشت و اعلام کرد که در نیمه نخست امسال دولت توانسته هم ۷۰ هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی دولت گذشته را تسویه کند، هم برداشت از تنخواه دولت را از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.

لایحه دولت چه می گوید؟

نگاهی به لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان که به مجلس تقدیم شده است، نشان می دهد که دولت علاوه بر افزایش پلکانی حقوق، به دنبال اجرای تکالیف قانونی دیگری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین حمایت از اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز بوده است.

بر اساس این لایحه، حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که به شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند اعمال خواهد شد که این میزان افزایش در کنار ۱۰ درصد افزایش ابتدای سال، سطح حقوق این گروه را با توجه به نرخ تورم فعلی (۴۲.۱ درصد) به وضعیتی بهتر از قبل ارتقا خواهد داد. بدین ترتیب حداقل دو میلیون تومان به حقوق کارمند کارکنان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد.

از دیگر نقاط مثبت این لایحه افزایش ۱۰۰ درصدی کمک هزینه اولاد و افزایش ۵۰ درصدی حق عائله مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و نیز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان از انرژی اتمی، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات بازنشسته، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی است که با هدف اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین شده است.

همچنین با توجه به دغدغه دولت برای حفظ قدرت خرید و کمک به معیشت اقشار کم درآمد در این لایحه مقرر شده است تا مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد ضمن آنکه در خصوص مددجویانی که در دهک ۱، ۲ و ۳ هستند این افزایش ۵ درصد بیشتر یعنی ۱۵ درصد افزایش مستمری خواهد بود.

البته افزایش مزبور علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز خواهد شد دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا دو میلیون افزایش خواهد داشت، به طوری که امسال بازنشستگان با افزایش چشمگیر حقوق مواجه خواهند شد که در شش سال گذشته بی سابقه بوده است.

از سوی دیگر و با توجه به رویه متفاوت دستگاههای اجرایی نسبت به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، در لایحه دولت مقرر شده است که این فوق العاده برای همه دستگاه‌های مشمول قانون یاد شده نیز تا ۳۵ درصد افزایش یابد.

ضرایب افزایش حقوق چگونه اعمال می‌شود؟

همانگونه که گفته شد، لایحه دولت بخش های مختلفی دارد که مهمترین آن افزایش پلکانی حقوق کارکنان است تا برای کسانی که دریافتی کمتری دارند، ضرایب بیشتری اعمال شود. بر اساس جزء یک لایحه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان افرادی که پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند، ۱۸ درصد و افراد با حقوق ۳۰ میلیون تومان تنها سه درصد افزایش خواهد یافت.

حق عائله‌مندی و حق اولاد نیز به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد برای تمامی مشمولان ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه افزایش می یابد.

با این اوصاف و آنطور که مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی می گویند، کارمندان دولت که سه هزار امتیاز را داشته باشند، یک میلیون و پنج هزار و ۹۰۰ تومان افزایش خواهند داشت و برای کارکنانی که مشمول فوق‌العاده ویژه هستند تا دو میلیون تومان هم افزایش حقوق اعمال خواهد شد.

لایحه دولت از چه زمانی اجرایی می شود؟

اکنون با تصویب دو فوریت برای لایحه دولت در صحن علنی مجلس، این لایحه به صورت فوری در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار می گیرد تا حداکثر ظرف سه روز جزئیات آن را بررسی و گزارش آن را برای صحن مجلس آماده کنند و بنابراین انتظار می رود لایحه دولت تا پایان هفته تعیین تکلیف شود.

در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس و تایید از سوی شورای نگهبان، هفته آینده از سوی دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد و آنطور که در لایحه دولت نیز آمده است، احکام جدید از ابتدای شهریور ماه عملیاتی خواهد شد.