۳ گزینه پیش‌روی مقتدی صدر پس از اربعین
یک رسانه لبنانی در یادداشتی نوشت که موضع اخیر هم‌پیماناناهل تسنن و کُرد جریان صدر و مخالفت علنی آنها با درخواست استعفا از پارلمان منجر به محدود شدن گزینه‌های پیش‌روی رهبر جریان صدر شده است و وی اکنون سه گزینه بیشتر پیش‌رو ندارد و ناگزیر باید یکی از آنها را برگزیند.
به گزارش سیمای وطن، روزنامه الأخبار لبنان در یادداشتی درباره تحولات اخیر عراق نوشت: موضع گیری اخیر همپیمانان سنی و کُرد مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و مخالفت آنها با استعفا از پارلمان عراق گزینه‌های پیش‌روی صدر را محدود کرد و اکنون احتمال ازسرگیری تظاهرات و یا ورود به مذاکرات با چارچوب هماهنگی شیعیان مطرح شده است. این درحالی است که چارچوب هماهنگی همچنان با تاکید بر نامزدی محمد شیاع السودانی برایت تصدی پست نخست وزیری همچنان پیام‌های منفی را با این اقدام برای رهبر جریان صدر ارسال می‌کنند و همین مسئله درواقع مانعی در مسیر ورود او به روند گفت‌وگو است.
اکنون توجه همه به ابتکارعمل‌های پیشنهادی پس از اربعین است و درصورت عدم توافق و سازش احتمال شکل‌گیری درگیری و تنش در عراق مطرح است.
از زمان استعفای نمایندگان جریان صدر از پارلمان در ژوئن گذشته و اینکه مقتدی صدر اعلام کرد دو شریک او در ائتلاف «نجات میهن»، یعنی مسعود بارزانی، رهبر حزب دمکرات کردستان و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان، که بزرگترین فراکسیون سنی در پارلمان را رهبری می‌کند، مخیر به انتخاب هستند، به نظر می‌رسید که ائتلاف سه جانبه‌ای که در پی آخرین انتخابات پارلمانی تشکیل شده بود، فروپاشیده است، اما درواقع صدر به تداوم این ائتلاف چشم دوخته است و به همین دلیل بود که محمد صالح العراقی، از نزدیکان صدر اخیرا در توییتی نوشت: “اگر همپیمانان اهل تسنن و کُرد ما از پارلمان استعفا دهند امکان انحلال آن وجود دارد.” اما نشست اخیر بارزانی و الحلبوسی در اربیل در واقع این درخواست را مستقیما رد کرد و همین مسئله به معنای پایان راه این ائتلاف سه جانبه است.
پس از آنکه تلاش‌های مقتدی صدر برای انحلال پارلمان از طریق تظاهرات و یورش حامیانش به پارلمان راه به جایی نبرد، اکنون به نظر می رسد که وی گزینه‌های محدودی را پیش‌رو خواهد داشت و به طور کلی می‌توان گفت که وی سه گزینه بیشتر ندارد.
۱-گزینه نخست ازسرگیری تظاهرات و کشاندن حامیان به خیابان ها است که در این صورت صدر وارد یک نبرد غیر مطمئن خواهد شد و در این صورت احتمال شکل‌گیری درگیری شیعی – شیعی مطرح خواهد شد.
۲- گزینه دوم در چشم پوشی از برخی خواسته ها و پزیرش گفت وگو با چارچوب هماهنگی و دیگر طرف‌های و احزاب سیاسی عراق است.
۳- گزینه آخر نیز پایبندی به تصمیمش در کناره گیری از دنیای سیاست نه در حرف؛ بلکه در عمل است.
این درحالی است که العراقی در توییت مذکور گزینه بازگشت به پارلمان حتی درصورت حکم دادگاه عالی فدرال عراق به نفع بازگشت نمایندگان جریان صدر به پارلمان را رد کرد.
آنگونه که صحنه هماهنگی میان بارزانی و الحلبوسی نشان می‌دهد؛ ائتلاف سه جانبه نجات میهن به یک ائتلاف دوجانبه تبدیل شده است و آنها درصدد هستند تا از این اختلافات برای به دست آوردن دستاوردهایی برای کُردها و اهل تسنن از جمله دستاوردهایی که به تغییر موازنه قوا در عراق و حتی فراتر از آن، تحقق جاه‌طلبی‌هایی نظیر جدایی طلبی منجر خواهد شد، سوء‌استفاده کنند.
اکنون سؤال این است: آیا موضع جدید بارزانی و الحلبوسی می‌تواند حفره‌ای در دیوار روند سیاسی و به دور از صدر ایجاد کند؟ این ممکن است خواسته و هدف هر دوی آنها از این هماهنگی باشد؛ چراکه آنها در وهله نخست و زمانی که معتقد بودند صدر می‌تواند دولت تشکیل دهد با هدف به دست آوردن منافع خود به واسطه صدر با وی وارد ائتلاف سه جانبه شدند و امروز و پس از آن که مطمئن شدند برنامه‌های مطرح شده توسط صدر به سختی می تواند محقق شود، ممکن است که برای اجرای همین تاکتیک در روابط با چارچوب هماهنگی تلاش کنند.
در هر دو صورت، بارزانی و الحلبوسی مشغول بازی با اختلافات میان جریان صدر و چارچوب هماهنگی هستند که می‌تواند به تعمیق شکاف میان آنها منجر شود. از سوی دیگر، نزدیکان الحلبوسی بر امتناع از خروج از پارلمان، به عنوان تلاشی برای جلوگیری از تسلط چارچوب هماهنگی بر روند سیاسی تاکید دارند و “وائل حازم” کارشناس مسائل سیاسی عراق در این باره به الاخبار گفته است: ائتلاف “حاکمیت” به رهبری خمیس الخنجر و حزب دموکرات کردستان عراق خوب می‌دانند که چارچوب هماهنگی درصورت کناره گیری نمایندگان آنها از پارلمان همان موضعی را اتخاذ خواهد کرد که در واکنش به استعفای نمایندگان جریان صدر اتخاذ کرد و اقدام به معرفی جایگزین برای آنها کرد و در صورت انجام این اقدام این چارچوب هماهنگی خواهد بود که ریاست پارلمان را به دست خواهد گرفت و بدون مخالفت هیچ طرفی اقدام به تشکیل دولت خواهد کرد.
وی افزود: حضور حزب دموکرات و ائتلاف حاکمیت در پارلمان برای تعیین شکل دولت بعدی و مکانیسم‌های تشکیل آن، همچنین تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام و وضع قانون انتخابات ضروری است، زیرا اگر چارچوب پارلمان را به دست بگیرد دولت را تشکیل می‌دهد و یک قانون انتخابات را تهیه می‌کند که پیروزی آن در انتخابات را به همراه خواهد داشت.
در همین حال، “سامان نوح”، کارشناس کُرد عراقی نیز به الاخبار گفته است: مخالفت دو شریک صدر با درخواست استعفا از پارلمان موضع جدیدی نیست اما اعلام علنی آن به این شکل موضوع جدیدی است.
وی معتقد است: این موضع به دلایل مختلفی اتخاذ شده است و ازجمله مهم ترین این دلایل عدم پذیرش مسئولیت اشتباه صدری‌ها با استعفای ناگهانی از پارلمان بدون مشورت با آنها است؛ به ویژه اینکه ائتلاف حاکمیت و حزب دموکرات تعداد قابل توجهی از کرسی‌های پارلمان را به دست آورده بودند و شاید به دست آوردن این میزان در هر انتخاباتی برای آنها دشوار و حتی غیر ممکن باشد. همچنین ائتلاف آنها با جریان صدر در راستای دستیابی به منافع خودشان و حامیان آنها بود و ورود به گرداب انتخابات جدید، آنها را از امتیازاتی محروم خواهد کرد که درصدد به دست آوردن آن با مشارکت فعال در یک دولت دارای اختیارات کامل بودند.
انتهای پیام
