به گزارش خبرگزاری سیمای وطن، برکناری معاون سیاسی وزارت کشور در پی اصرارها و فشارهای نمایندگان به دولت و تهدید به استیضاح وزیر کشور، برگ جدیدی از اختلاف بین پاستورنشینان و بهارستان‌نشینان از یک سو و جدال قالیبافی ها و پایداری ها از سوی دیگر بود. اختلافی که یک سر آن محمدباقر قالیباف است و یک سر دیگر آن رئیسی و جبهه پایداری.
پشت پرده یک اختلاف سیاسی بین دولت و مجلس
ماجرای عصبانیت نمایندگان مجلس از محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی برکنار شده وزیر کشور و چهره کمتر شناخته شده در عرصه سیاسی به اواخر خرداد ماه امسال باز می‌گردد. زمانی که او یک ابلاغیه خطاب به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی صادر کرد که به سرعت با اعتراضات پارلمان نشینان همراه شد و پای وزیر را به مجلس باز کرد و آنان خواهان عزل غلامرضا شدند.
گرچه همان روزها وزیر کشور در پی اعتراضات نمایندگان دستور حذف و ملغی شدن چند بند از این بخشنامه جنجالی را داد اما نتوانست آتش خشم بهارستانی‌ها را بخواباند تا آنجا که بنا بر برخی روایت ها در جلسه ای غیرعلنی وعده برکناری معاونش را به نمایندگان می دهد.
محمد رشیدی، عضو هیأت رئیسه مجلس، درباره جزئیات جلسه غیرعلنی مجلسی‌ها با وزیر کشور گفته بود: «وزیر کشور قول داد که معاون سیاسی خود را تغییر دهد. مجلس با دولت همراهی و همکاری کامل دارد و همواره حمایت خود از دولت را اعلام کرده و وظیفه خود می‌دانیم اما این گونه رفتارها را برنمی‌تابیم.»
این ادعا اما واکنش آقای وزیر را به دنبال داشت و احمد وحیدی، وزیر کشور، با تکذیب سخنان این عضو هیأت رئیسه مجلس گفت، «این درخواستی بود که برخی نمایندگان مطرح کردند و من چیز خاصی در جلسه دیروز نگفتم؛ فقط اعلام کردم که در تعامل مثبت با مجلس به دنبال حل سوء‌تفاهم ایجادشده خواهم بود.»
ادعای وحیدی اما با توضیحاتی جدیدتر از سوی قالیباف همراه شد و رئیس مجلس از تریبون باز مجلس اعلام کرد؛ «در این مجلس هیچوقت از وزیر کشور درخواستی مبنی بر تغییر معاون سیاسی نداشته است. آقای وحیدی از من خواست تا وساطت کنم یک هفته تا ۱۰ روز از نمایندگان مهلت بگیرم تا معاون سیاسی وزارت کشور را تغییر دهد. مردم باید بدانند که مجلس هیچگاه چنین درخواستی مطرح نکرده است.»
وزیر کشور زیر تیغ استیضاح
اما تعلل در برکناری معاون سیاسی وزیر کشور در نهایت نام وحیدی را وارد لیست استیضاح های مجلس کرد تا اینبار پارلمانی‌ها به استفاده از اهرم استیضاح، فشار جدیدی برای برکناری غلامرضا بیاورند. موضوعی که با مخالفت پایداری‌های حامی وزیر کشور و معاون سیاسی وقت وزیر کشور همراه شد و آنان در بیانیه‌ای خواستار انصراف استیضاح‌کنندگان وزیر کشور از طرح خود شدند.
اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران، در این باره گفته بود: «برخی از نمایندگان که تعداد آنها قابل توجه است از نمایندگانی که دنبال استیضاح هستند درخواست کردند که این موضوع را منتفی کنند و این موضوع را به بعد از انتخابات موکول کند و آنگونه که من اطلاع دارم وزیر کشور به دنبال این است که اگر قرار است فردی را جایگزین کند، فردی مسلط به کار باشد تا انتخابات که تا به امروز به صورت منظم و دقیق انجام شده است، به همین روال طی شود.»
احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد هم درباره اصرار برخی از نمایندگان برای برکناری معاون سیاسی وزیر کشور گفته بود: «اینکه عده‌ای از نمایندگان به موضوع عزل و نصب معاون وزیر ورود پیدا می‌کنند، قابل پذیرش نیست و نباید انجام شود. قوا باید با یکدیگر تعامل داشته باشند نه اینکه در انتصابات هم ورود کنند.»
علی رغم دو دستگی مجلس بر سر پرونده غلامرضا و به جریان افتادن طرح استیضاح وزیر کشور، عاقبت وحیدی در شب حادثه تروریستی شاهچراغ معاون سیاسی خود را برکنار کرد و در نهایت تسلیم فشار مجلسی ها شد تا شاید در فاصله چندماهه تا انتخابات زیر تیغ استیضاح نرود.
تصمیمی که تا اینجای کار وحیدی را از زیر تیغ استیضاح خارج نکرده است و زمزمه های استیضاح وزیر کشور همچنان در مجلس شنیده می شود. آنچنان که امروز نیز یکی از نمایندگان مجلس در گفتگویی با هم میهن بر جدی بودن استیضاح تاکید کرده و گفته است؛ عدم هماهنگی و انسجام در بسیاری از استانداری‌ها، به‌کارگیری استانداران ضعیف و بی‌تجربه در بسیاری از استان‌ها، عدم تجربه برگزاری انتخابات توسط برخی فرمانداران و بخشداران و معاونان استانداران از دلایل در جریان بودن است استیضاح وزیر کشور با وجود عزل غلامرضا است.
از مهندسی انتخابات تا تکرار یکشنبه سیاه
اما فارغ از پرونده استیضاح وزیر کشور که فعلا باز است، برکناری معاون سیاسی وزیر کشور، اختلافات بین دولت و مجلس را به شکلی آشکارتر و عینی‌تر به نمایش گذاشت و قالیباف نوک پیکان انتقادات و هجمه ها در این پرونده قرار گرفت.
چه آنکه محمدرضا غلامرضا، بعد از عزل از جایگاه معاونت سیاسی وزارت کشور، با انتشار بیانیه‌ای در خبرگزاری دولت، قالیباف را مقصر برکناری خود اعلام کرد و نوشت؛« اعتراض‌های نمایندگان محترم موجب شد وزیر محترم کشور برای متوقف کردن حواشی، ۴ بند از بخشنامه را لغو کند و شخصا برای تبیین موضوع در مجلس حاضر شود. در جریان حضور وزیر محترم در مجلس، برخی نمایندگان با وجود لغو بندهای مختلف بخشنامه، درخواست عزل معاون سیاسی را از وزیر مطرح کردند و از آن تاریخ به بعد با میدان داری برخی رسانه ها، این موضوع به دستور کار ثابت آنها و اصرار برخی نمایندگان تبدیل شد. اصرار رییس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود.»
احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، نیز پیامی توئیتری در حمایت از معاون سیاسی برکنار شده منتشر کرد و نوشت؛ «تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قوا است. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلاف های زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگتر را کور کردن چشم این فتنه می‌داند.»
وحید یامین پور، دبیر شورایعالی جوانان، نیز از توطئه ای سیاه در ماجرای معاون سیاسی وزارت کشور روایت کرد و در توئیتی مدعی شد؛«در ماجرای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، بعضی ها منتظر چیزی شبیه به یکشنبه سیاه در بهمن ۹۱ رخ داد را شاهد باشند .همان طور که منتظر چیزی شبیه آن در رابطه با رای دیوان در ابطال حکم آقای لطیفی بودند. در مجلس بودند، اما رئیسی به نفع آرامش تصمیم می گیرد.»
موضوعی که محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره می کند و می گوید؛ «ما در دولت مصلحت کلان کشور را در نظر گرفته و وارد بازی‌های سیاسی نمی‌شویم مثلا در مورد معاون سیاسی وزیر کشور دولت خیلی حرف دارد ولی به خاطر آرامش کشور سکوت کرد. توصیه رهبری هم این است که بین قوا اختلاف ایجاد نشود. برنامه‌ریزی کرده بودند که اتفاقی شبیه یکشنبه سیاه رخ دهد ولی برای دولت، مصلحت کشور اهمیت دارد.»
قالیباف سکوت را کنار گذاشت!
این ادعاها اما با سکوت قالیباف همراه نشد و او برخلاف رویه پیشین خود که نمایندگان نزدیک به خود را وارد گود پاسخگویی می کرد، اینبار خود پاسخ ادعاها درباره نقش داشتنش در برکناری معاون سیاسی را داد و گفت؛« زمانِ شهرداری به من گفتند به‌شرطی به تو رای می‌دهیم که در عزل و نصب‌ها با ما مشورت کنی. من گفتم مشورت را می‌شنوم اما با تصمیم شما کسی را نمی‌آورم. الان هم وزیر کشور همین حق را دارد. اگر بخش‌نامۀ معاون وزیر کشور قانونی بود، چرا وزیر آن را لغو کرد؟ آن بخشنامه می‌گفت زمان مسئولیت نماینده به‌جای 4 سال شده 3 سال. یعنی در ماه‌های نزدیک انتخابات رئیس کمیسیون و وزیر می‌خواهند بروند جایی، باید از استاندار اجازه بگیرند؟ این دقیقاً دخالت معاون سیاسی در انتخابات است.»
شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشت؛ «آقای غلامرضا تلاش کرده عزلش را با مظلوم‌نمایی همراه کند و نوشته در شب حادثه تروریستی شاهچراغ، برای برکناری وی فشار آورده‌اند. اتفاقا همین حادثه باید یکی از دلایل برکناری او باشد. ایشان معاون سیاسی وزارت کشور بودند و تکرار این فاجعه هم نشان از ضعف جدی مدیریتی ایشان است.»
سایه یک جریان انحرافی بر سر دولت؟
اما موضع گیری پایداری ها و برخی دیگر از چهره های تندرو در ماجرای برکناری معاون سیاسی وزارت کشور شائبه تلاش ها برای حذف رقبای انتخاباتی از سوی این طیف از سیاسیون را جدی تر کرد. خاصه آنکه اعضای جبهه پایداری بعد از انتقاد تمام قد نمایندگان مجلس از بخشنامه اختلاف برانگیز معاون سیاسی، نه تنها از عملکرد غلامرضا و بخشنامه صادر شده حمایت کردند بلکه ساز مخالفت با برکناری معاون سیاسی وزیر کشور را نواختند تا شاید این عنصر کلیدی مورد حمایت جبهه پایداری، بتواند اهداف تندروها را در انتخابات اسفند ماه تامین کند.
شاید همین موضع گیری های تند بود که روایت ها از برکناری معاون سیاسی وزیر کشور را به سمت نفوذ یک جریان انحرافی به دولت هم کشاند و برخی از نقشه یک جریان انحرافی برای انتخابات پیش رو روایت کردند.
آنچنان که مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه غلامرضا تنها یکی از دلایل درخواست نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور بود، به خانه ملت گفته است؛ «ایجاد اختلاف میان نمایندگان و مسئولان اجرایی و…نشان می‌دهد معاون سیاسی برکنار شده به‌دنبال مهندسی کردن انتخاب برای روی کار آوردن یک جریان خاص و افراطی بوده است. اگرچه رئیس مجلس از ابتدا بنا را بر گفت‌وگو و حفظ آرامش گذاشت و به همین منظور بارها ضمن صحبت با استیضاح‌کنندگان وزیر سعی در پادرمیانی داشته است تا مسئله در کمال آرامش و به دور از هیاهو حل شود، اما متأسفانه وزیر کشور و معاون وی به این مهم اعتقادی نداشتند.»
احسان ارکانی، نماینده اصواگرای مجلس نیز در گفتگویی با اعتماد، گفته است: «اتاق فکر انحرافی، فراتر از وزارت کشور است و بخش‌های وسیعی از دولت، مجلس و فضای مدیریتی را شامل می‌شود. جریان انحرافی قصد داشته و دارد که با مدیریت رخدادها به تخریب نمایندگان و مجلس بپردازند تا مجلس بعدی به مجلسی کاملا وکیل الدوله بدل شود.»
جدال دو قوه ادامه دارد
غلامرضا، چه از سمت معاونت سیاسی وزارت کشور برکنار شده باشد چه خود استعفا داده باشد، پرونده او به وضوح گسترده تر شدن اختلافات بین دو قوه به ریاست قالیباف و رئیسی را در حاکمیت یکدست اصولگرا به نمایش گذاشت. اختلافی که پیش بینی می شود طی چند ماه آینده و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شکلی جدی تر به خود گرفته و پارلمان باز هم صحنه جدال بین حامیان دولت چون پایداری ها با منتقدانی از جنس یاران قالیباف باشد.
2727
