فروزان آصف نخعی: همه ماجرا شاید در تبدیل یا عدم تبدیل بخش بازرگانی کشور به «وزارتخانه» یا «سازمان» شکل گرفته است. تشکیل وزارت بازرگانی‌ای که ممنوع برای روحانی بود و ضروری برای دولت رئیسی که این خود نیز یک بام و دو هوای سیاسی مجلس یازدهم را نشان می‌دهد. سیاستی که می‌تواند درصورت تبدیل به وزارت، هزاران میلیارد درآمد و هزینه و را در معرض شفافیت قرار دهد، و یا عدم تبدیل وزارت، کماکان در معرض عدم پاسخگویی. همچنین قادر است اتخاذ تصمیم در باره کوپنیزه کرده توزیع کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهد. ولی وزیری که تصدی این بخش را برعهده دارد قهرمان مقاومت در این‌باره، و رهیدن از استیضاح است. کسی که «ضعیف‌ترین وزیر تاریخ صمت» نامیده شده است. ولی رئیس جمهور آن اندازه به او اعتماد دارد که «آمارهای بهت‌برانگیز» و غیرواقعی اعلامی او را به راحتی اعلام می‌کند. این موضوع از سوی سیداحمد رسولی نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شده است. منظور رسولی نژاد سید رضا فاطمی امین متولد ۱۳۵۳ در شاهرود وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سامانه‌های اقتصادی و اجتماعی و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش در مرحله اخذ دانشنامه است. او درکارنامه‌اش دارای یک سابقه اجرایی کلیدی است که مابقی سوابق او را تحت الشعاع قرار می‌دهد. قائم مقامی آستان قدس رضوی در زمان تولیت سید ابراهیم رئیسی. و البته سخنگویی وزارت صنایع و معادن، معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ریزی توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن، عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور وزیر و رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی، مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده، مشاور وزیر صنایع و معادن در طرح تحول اقتصادی، مجری پروژه طراحی و تدوین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت.
اما شاید همان سابقه کلیدی باعث شده باشد تا معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بگوید: «رئیس‌جمهور و اعضای دولت از آقای فاطمی امین حمایت خواهند کرد و ما تغییر ایشان را در شرایط فعلی به مصلحت کشور نمی‌دانیم.امیدواریم همان طور که در دور قبل نمایندگان با تعداد بالایی به استیضاح رأی منفی دادند، این بار هم همین‌طور باشد.»
رکورددار استیضاح؛ هر ۵ ماه یک استیضاح
او یعنی فاطمی امین از معدود وزرایی است که در کارنامه وزارتی خود که آغاز به‌کارش از ۳ شهریور ۱۴۰۰ تاکنون یعنی ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مدت یک سال و ۸ ماه است، رکورد دار ثبت ۴ استیضاح است. به عبارت دیگر او تنها وزیری است که به‌طور متوسط هر ۵ ماه یک‌بار طرح استیضاح او در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.
استیضاح اول فاطمی امین در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ مطرح شد. لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن طرح استیضاح وزیر صمت به‌دلیل افزایش قیمت خودرو و تقدیم آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. ولی شانس با فاطمی امین یار بود و به سلامت از استیضاح جست.
استیضاح دوم در جلسه علنی ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی نمایندگان از پاسخ سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دربارهٔ علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهره‌برداران معدن به سؤال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند که این نخستین کارت زرد یک وزیر در دولت رئیسی بود. با این همه او به این شکل از استیضاح دوم نیز جست. البته این امر در پی آن بود که در قالیباف اعلام کرد امضاها نصاب دارد اما از نمایندگان خواست به وزیر مهلت دو ماهه بدهند و این گونه اسیضاح وزیر هوا شد. اما در سخنان قالیباف رئیس مجلس یک شرط اساسی وجود داشت و آن آوردن لایحه تبدیل بازرگانی کشور به وزراتخانه بود. توافقی که او با رئیسی رئیس جمهور به عمل آورده بود. او گفت : رئیس جمهور در آخرین صحبت عنوان کرد که به این نتیجه رسیده‌اند که این وزارتخانه باید حتما نیازمند تجدید نظر بوده و به دو وزارتخانه تبدیل شود و نهایتاً دو وزیر به مجلس معرفی شود تا اصلاح ساختاری اصولی صورت گیرد.
استیضاح سوم هنوز ۵ ماه از استیضاح دوم نگذشته بود شکل گرفت. با این همه گفته می‌شود قدرت لابی گری فاطمی امین به آن اندازه بود که استیضاح او رای نیاورد و به این نحو از استیضاح جان سالم به‌در برد. در تاریخ دهم آبانماه ۱۴۰۱، جلسه استیضاح فاطمی امین برگزار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافق و مخالف و دفاعیات وزیر صمت، با ۸۴ رای مخالف، ۱۸۲ رای موافق و ۶ رای ممتنع، فاطمی امین را در مقام وزارت ابقا کردند.
استیضاح چهارم اما ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ نمایندگان مجددا استیضاح وزیر صمت را مطرح کردند و با حدود ۴۵ امضاء اعلام وصول آن را از هیات رییسه گرفتند. حال قرار است استیضاح در روز یکشنبه هفته آینده مطرح شود.
اما آیا استیضاح این بار رای می‌آورد؟ این سوال از آن بابت است که به‌نظر می‌رسد رئیس جمهوری و هیات دولت همه همت خود را برای حمایت از وزیر صمت و تبدیل بخش بازرگانی کشور به سازمان ناکام مانده‌اند که در آخرین دقایق حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری می‌گوید: «به طور طبیعی ارتباطاتی با نمایندگان وجود دارد، توضیحات لازم به آن‌ها داده شده است. از جمله این‌که خواسته بعضی‌ها تشکیل وزارت بازرگانی بود که دولت به این خواسته عمل و لایحه را تصویب کرد و روز یکشنبه این لایحه تقدیم مجلس خواهد شد.»
آزمون نمایندگان مجلس در پیشگاه ملت
لایحه تشکیل وزارت بازرگانی پیام روشن دولت به استیضاح مجلس است و این که دولت به وزارت شدن بخش بازرگانی کشور تن داده، و در این راستا قرار است لایحه‌ای به مجلس ارائه بدهد. اما آیا این سخن برای حفظ وزیر کمی دیر نیست؟ باید دید مجلس با این وعده چگونه برخورد می کند؟به ویژه آن‌جا که احمد علیرضابیگی نماینده مجلس گفت:«بدیهی ترین و روشن‌ترین موضوع این است که بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو بین کارکنان مجلس ونمایندگان تقسیم شده است. این موضوع سبب شده است بده بستان نامتعارفی میان ما در مجلس به‌عنوان دستگاه نظارتی و خودروساز اتفاق بیفتد.» هرچند وزیر صمت سخنان علیرضا بیگی را رد کرد، ولی مطرح نکرد که این اتهام را از طریق شکایت از نماینده مذکور پیگیری خواهد کرد. اما دادستانی کل کشور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری باتوجه به اهمیت گفته‌های علیرضابیگی به موضوع ورود کرده و گفته که «دادستانی کل کشور این موضوع را از نظر قضایی به صورت جدی پیگیری خواهد کرد تا به نتیجه نهایی برسد.» او در ادامه افزود:«انتظار داریم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بررسی این موضوع را در دستور کار قرار دهند و مسئله را به صورت جدی پیگیری کنند.» بر این اساس میزان به نقل از سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرداد: «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز با قید فوریت به این مسأله ورود کرده و طرح این اتهام از جانب نماینده مذکور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.» حال تا روشن شدن نتیجه قطعی خبر مذکور به علاوه ناکارآمدی وزیر صمت، و همچنین تبدیل و یا عدم تبدیل بخش بازرگانی کشور زیر نظر وزارت صمت به وزارتخانه یا سازمان، مهمترین موضوعات محوری در رای آوری استیضاح وزیر به شمار می‌روند.
با این‌همه فارغ از این که افشاگری علیرضابیگی درست باشد یا نباشد، ولی رای آوری پس چهار بار استیضاح چه چیزی را در خانه ملت به نمایش می‌گذارد؟ آیا در این شرایط مردم راغب خواهند بود در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی شرکت کنند آن‌هم در شرایطی که نمایندگان با قربانی کردن منافع ملت در پای منافع خود از نظارت قانونی دست می‌کشند؟ شاید بشود گفت که استیضاح وزیر صمت آزمونی برای جلب اعتماد عمومی برای حفظ منافع مردم در وزارت صمت و همچنین در همه اجزا از جمله دولت است. البته شهریار حیدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به سیمای وطن گفت که موج پشیمانی و ندامت در مجلس یازدهم بالا گرفته و ۹۵ درصد نمایندگان دعوت کننده از رئیسی برای شرکت در انتخابات پشیمان هستند. اما شیوه برخورد با وزیر صمت در روز یکشنبه خود آزمونی است برای صحت سنجی مواضع نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۱۶
