حسام‌الدین اسلاملو: پس از خداحافظی محسن رضایی از تیم اقتصادی دولت و حرف و حدیث‌های متفاوت و گاه متضاد پیرامون دلایل این جدایی، رییس جمهور در حالی حکم انتصاب محسن رضایی را در سمت دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، صادر کرد؛ پیش از این در روزهای آغاز کار دولت سیزدهم نیز همین حکم را برای رضایی در ۳ شهریور صادر و او را در آن سمت منصوب کرده بود!
موضوعی که چه بسا نشان می‌دهد صدور دوباره این حکم پس از خروج رضایی از دولت تنها به منظور دلجویی ابراهیم رییسی از حاج محسن انجام شده است و به نوعی اطمینان‌بخشی به رضایی بوده برای ابقا در یکی از سمت‌های پیشین اش.
حالا ابقا رضایی به شدت مورد انتقاد برخی فعالان سیاسی نیز قرار گرفته، زیرا چنین نهادی با نام «شورای عالی سران سه قوه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده نشده است. شورایی که با تصمیمم مقامات عالی کشور در سال ۹۸ و همزمان با اقدامات جدی دولت ترامپ برای خروج از برجام و افزایش تحریم‌ها ایجاد شد. علی لاریجانی رییس مجلس وقت، تشکیل آن را به دستور رهبری به طور موقت دانست و تاکید کرد و اطمینان داد که قرار نیست این شورا جای مجلس قانون‌گذار را بگیرد. این شورا به نوعی به عنوان اتاق جنگ اقتصادی شکل گرفت و از پی تصمیم تنش‌زای بنزینی از آن رونمایی شد.
اما ابقا محسن رضایی و تداوم حکم او از روزهای ابتدایی کار دولت رییسی تاکنون در شورای عالی سران قوا، در دل خود این پیام مهم را دارد که این شورا دیگر جنبه‌ی موقت ندارد و انگار به صورت جدی و به عنوان نهادی فراتر از مجلس و دو قوه‌ی دیگر قرار است در راس تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی-اقتصادی باشد!
این موضوع با انتقاد علی مطهری نایب رییس مجلس دهم نیز روبرو شد. مطهری این انتصاب را دارای ایراد قانونی دانست به دلیل اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا یک امر موقت و اضطراری بوده است و از نظر حقوقی تداوم آن ایراد دارد و اگر دائمی شود خساراتی را برای کشور از طریق دخالت در کار مجلس نمایندگان مردم به وجود می‌آورد زیرا ماهیت این شورا دخالت قوا در کار یکدیگر و عدم تفکیک قواست و این موضوع که یک عمر طولانی برای این شورا در نظر گرفته شده، خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.
موازی کاری دبیرخانه شورای سران قوا با سازمان برنامه و بودجه
مشکل دیگری که اصرار ابراهیم رییسی بر تشکیل دبیرخانه‌ی هماهنگی اقتصادی شورای سه قوه به وجود می‌آورد، موازی کاری این نهاد فراقانونی با سازمان برنامه و بودجه است.
سازمان برنامه و بودجه کشور یک سازمان دولتی است که در سال ۱۳۲۷ راه‌اندازی شد و از ابتدا وظیفه این سازمان، برنامه‌ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. سازمانی که تا پیش از انحلال توسط احمدی‌نژاد، تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌کرد و پس از انحلال باز در دولت حسن روحانی دوباره احیا و محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شد.
با روی کار آمدن دولت ابراهیم رییسی با ادعای داشتن صدها صفحه برنامه‌ی اقتصادی، رییس جمهور در همان روزهای آغازین دولت سیزدهم بدون توجه به موازی‌کاری و تداخل مسئولیت‌ها در این دو نهاد، همزمان مسعود میرکاظمی را به ریاست سازمان برنامه و بودجه و محسن رضایی را دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا منصوب کرده است. جالب آنکه فاصله‌ی زمانی صدور این دو حکم در آغاز کار دولت رییسی تنها دو هفته بوده است. میرکاظمی ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ و رضایی ۳ شهریور همان سال حکم انتصاب دریافت کرده‌اند!
اکنون ابراهیم رییسی در شرایطی با تجدید حکم رضایی بر فرض موقتی بودن شورای عالی سران قوا خط بطلان کشیده است، که چنین موازی کاری‌ای حتی در مقایسه دو حکم رییس جمهور یکی برای انتصاب رضایی در دبیرخانه شورای سران قوا با حکم انتصاب داوود منظور (جانشین میرکاظمی) به ریاست سازمان برنامه و بودجه نیز قابل ردیابی است. موضوعی که انگار ابراهیم رییسی به آن توجه نکرده یا توجه داشته و با اهداف خاص سیاسی عامدا به دنبال این موازی کاری است!
رییسی در حکم رضایی بر کار در مواردی تاکید کرده که در حکم منظور نیز بر آنان تاکید شده است. در حکم انتصاب رضایی بر فعال کردن دبیرخانه شورا با بهره گیری از کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط، بررسی دقیق و کارشناسانه موضوعات ارجاعی و دستور جلسات، توسط دبیر شورای عالی هماهنگی سران قوا تاکید شده است.
در حکم انتصاب «داوود منظور» برای ریاست سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید رییسی بر روی برگزاری مستمر جلسات «شورای اقتصاد» و باز تعریف نقش سازمان برنامه و بودجه به منظور تحقق برنامه هفتم توسعه بوده است! حال جای سوال اینجاست که وقتی سازمان برنامه و عملکرد نقش مهمی در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت دارد، پس در این شرایط شورای هماهنگی اقتصادی سران چه نقشی خواهد داشت؟
اگر انگیزه‌ی رییسی در انتصاب داوود منظور به ریاست سازمان برنامه و بودجه ضرورت توجه به بحران سیاسی مبتنی بر بحران‌های اقتصادی کشور بوده که گریبان کشور را می‌فشارد و حکم یک ماه پیش رییسی برای داوود منظور مبتنی بر شرایط اورژانسی کشور صادر شده، بنابراین تاکید دوباره بر نقش رضایی در دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه آیا نمی‌تواند ناقض نیت اصلی مسئولان عالی‌رتبه نظام برای دستیابی به اهداف آرامش و توسعه کشور باشد؟
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۱۱
