فروزان آصف نخعی- جواد مرشدی: سخنان ظریف در کلاب هاوس حکایت از هجوم بحران به سمت ایران دارد، و بیش از آن که معطوف به قدرت طلبی برای انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری، یعنی همان دستاویزهای تبلیغاتی بسیار سطح پایین تندروها شود، حکایت از شکل گیری دستور جهانی علیه ایران می کند، دستوری که بعد از انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ وارد مرحله تازه ای شده، تا جایی که طرف مقابل اکنون مانند سابق به هیچ وجه حاضر به بازگشت به برجام نیست. اما برای این که جمهوری اسلامی بتواند طرف مقابل را با قدرت به میز مذاکرات برگرداند، و اگر برنگشت، با قدرت بتواند در برابر آنان ایستادگی و مقاومت کند، نیازمند تقویت پشتوانه مردمی خود است که در دو انتخابات قبلی به شدت تضعیف شده است. با این همه تندروها بدون توجه به چنین وضعیتی چهار نعل به سوی تدوین قانون انتخاباتی حرکت می کنند که می تواند مقوم حذف مشارکت مردم از انتخابات، و تقویت تندروها در نظام بین الملل علیه ایران باشد. تندروها توانستند چراغ خاموش و با تبلیغات در باره موضوع شاسی بلند ها حرکت خود را در مجلس پیش ببرند. موضوعی که باعث شد به ناگهان رسانه ها دریافتند بخش مهمی از طرح قانون انتخابات در مجلس تصویب شده، و به زودی به شورای نگهبان یا مجمع تشخیص می رود. قانونی که هفت سال از تدوین آن با در نظر گرفتن حقوق انتخاب کننده و انتخاب شونده در دور اول دولت روحانی تدوین شده بود، و دولت سیزدهم علیرغم وعده های وزیر کشور هرگز لایحه مذکور را به مجلس ارسال نکرد. حال طرح مجلس که بسیار پرشبهه است، به گفته برخی نمایندگان، مجلس با تعجیل در تصویب آن، نطق‌ها را تعطیل و جلسات رادوشیفته و تلاش کرده و می کند آن را به انتخابات مجلس داوازدهم برساند. اما آیا نمایندگان توصیه رهبری مبنی بر برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی توام با امنیت و مشارکت حداکثری را در طرح خود در قالب قانون آورده اند تا بتواند از منظر قانونی به تقویت پایه مشروعیت انتخابات و کشور شود؟ آیا تعجیل کنندگان تصویب این طرح، همان خالص سازی را بر اساس غربالگری در قالب قانون انتخابات دنبال می‌کنند؟ آیا طرح مذکور به تداوم جریان یکدست سازی روح تازه ای می دمد، طرحی که نه تنها در این مدت جواب سازنده ای از آن نگرفتند بلکه موجبات فروپاشی تیم اقتصادی دولت سیزدهم آقای رئیسی هم شد و در نهایت به وقوع رسوخ ابرتورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد و زندگی مردم ایران شد. این در حالی است که به‌اعتقاد برخی نمایندگان این طرح خلاف نظر مقام معظم رهبری، در خصوص برگزاری انتخاباتی رقابتی است، در همین رابطه غلامرضا نوری قزلجه به «سیمای وطن» گفته بود: «امیدوارم بررسی این طرح تمام نشود و به این انتخابات نرسد چون کاملا بر خلاف نظر رهبری است که برای یک انتخابات رقابتی مشارکتی همه را دعوت کردند، این طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس کاملا بر عکس اصل مشارکت مردم در سرنوشت خود در قانون اساسی است.»
ردصلاحیت پس از احراز صلاحیت
از سوی دیگر کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند این قانون به افزایش قدرت نظارت استصوابی پس از انتخابات نیز منتهی شده و دست شورای نگهبان را بازتر کرده تا جایی که در صورت تصویب این قانون، شورای نگهبان می‌تواند حتی پس از انتخاب شدن نماینده از سوی مردم و تایید انتخابات از سوی شورای نگهبان و دیگر مراجع قانونی، در صورت لزوم نماینده را حین وظایف نمایندگی ، رد صلاحیت کند.
افزایش فرصت بررسی صلاحیت ها
به هرحال نمایندگان تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا این طرح به انتخابات دور دوازدهم مجلس برسد، حالا این طرح در مجلس نهایی شده و به شورای نگهبان رفته است و طبق برخی اظهارات ایرادات شورای نگهبان به این طرح عمیق و اساسی نیست بلکه بیشتر ایرادات شکلی است و احتمالا شورای نگهبان نیز تا اوایل هفته آینده نظرات خود را پیرامون این طرح به مجلس اعلام خواهد کرد.نمایندگان موافق طرح مجلس امیدوارند بتوانند در کمترین زمان ممکن نظر این شورا را تامین کنند تا انتخابات امسال بر اساس این قانون برگزار شود.
همواره برخی صاحب‌نظران، ضیق وقت را عامل اصلی عدم بررسی دقیق احراز صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان می‌دانند تاجایی که دبیرکل حزب موتلفه به سیمای وطن گفته بود: «ماموریت شورای نگهبان این است که واجدان شرایط برای نمایندگی مجلس را تایید کند، وقتی یکی دو ماه قبل از انتخابات کاندیداها ثبت نام می‌کنند، دراین مدت زمان محدود، شورای نگهبان چقدر می‌خواهد بررسی کند.» به اعتقاد اسدالله بادامچیان باید زمان اعلام نمایندگی ۴ یا۶ ماه قبل از انتخابات بشود تا شورای نگهبان بتواند رسیدگی کند. پیش تر نیز دکتر صادقی مقدم عضو حقوقدان شورای نگهبان، افزایش زمان بیشتر برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات را یک ضرورت دانسته بود و با تاکید بر لزوم اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته بود: «برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان باید شاخص‌ها و ضوابط دقیق تبیین شود و فرصت کافی برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان وجود داشته باشد.»
حالا نمایندگان برای مرتفع شدن این مشکل وداشتن فرصت کافی برای رسیدگی مرحله به مرحله صلاحیت ها، افزایش فرصت برای این شورا ودستگاه های نظارتی را نیز در این طرح دیده اند.آنها بنا دارند با ارتقاءزمان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز نظر شورای نگهبان را دراین خصوص تامین کنند.
انتقاد مجمع تشخیص از مجلس و دولت
دیروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ هم هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی را آغاز کرد. در ابتدای این جلسه که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص موارد مغایرت مصوبه مجلس در خصوص طرح «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با سیاست‌های کلی نظام، ارائه شد.
در این جلسه، موضوع انطباق نداشتن اصلاح موردی قانون انتخابات توسط مجلس با سیاست‌های کلی انتخابات و لزوم تدوین قانونی جامع برای انتخابات از سوی برخی اعضای هیئت عالی نظارت مطرح شد و اعضای هیئت با اشاره به سپری شدن ۷ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از عمل نکردن دولت و مجلس به تکلیف خود در خصوص تدوین و تصویب قانون جامع انتخابات، با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب، انتقاد کردند.
ادامه بررسی به شنبه موکول شد
هیئت عالی نظارت مجمع، شنبه ۲۰ خردادماه نیز در جلسه‌ای فوق العاده سایر مواد و بندهای مصوبه «اصلاح مواردی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را بررسی خواهد کرد.آیا عزم ها جزم شده تا با اصلاح این قانون و رساندن آن به انتخابات دور دوازدهم مجلس یکی از دستاوردهای یکدست سازی رقم بخورد؟ نتایج بررسی و اصلاحات مورد نظرش در این باره می تواند یکی از حیاتی ترین نقش های مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره کنونی حیات جمهوری اسلامی ایران باشد. این که اصولگرایان خود اظهار می کنند طرح قانون جدید انتخابات در مجلس، جمهوریت نظام را نشانه رفته، یا به گفته حیدری دیگر نماینده مجلس در هیچ کشوری تصویب چنین قانونی سابقه ندارد همگی حاکی از آن است که اگر حادثه ای مهم در حوزه انتخابات آتی در شرف وقوع است. حادثه ای که می تواند انباشت بحران های جمهوری اسلامی را تبدیل به بشکه باروت کند. وضعیتی که می تواند به تضعیف قدرت جمهوری در امتداد بخشیدن به سیاست هایش در حوزه خارجی به ویژه در حوزه برجام و … نیز منجر شود. آیا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می تواند رافع نگرانی ظریف در باره تهدیدات خارجی با افزایش سطح مشارکت مردم و نخبگان در کشور باشد؟ این سوالی است که پاسخ به آن با انتشار طرح قانونی شده انتخابات مجلس دوازدهم به زودی روشن می شود. قانونی که در صورت حفظ مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، رقابتی شدن هرچه بیشتر انتخابات، سلامت و امنیت آن می تواند در میزان افزایش تاب آوری و افزایش امید در مردم نسبت به آینده نیز نقش به سزایی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۱۲
