مظاهر گودرزی: نوبت دوم کنکور ۱۴۰۲ امروز و فردا (۱۴ – ۱۵ تیر) برگزار می‌شود، کنکوری که قرار است در سرنوشت پذیرش داوطلبان برای ورود به دانشگاه ۶۰ درصد تاثیر داشته باشد، حالا با وجود این‌که برای اولین‌بار در کنکور ۱۴۰۲ (نوبت اول و دوم) روش سنجش و پذیرش داوطلبان تغییر کرده اما حواشی اطراف کنکور چندان تغییری نکرده است، طوری‌که قبل از سررسید آزمون سراسری، مدیران سازمان سنجش یک بار دیگر مجبور شدند درباره تقلب، امکان ظهور و بروز آن در جلسه آزمون، ابزار و تجهیزات نظارتی حوزه‌ها و البته تنبیه و تهدید داوطلبان متقلب صحبت کنند.
در نشست خبری برگزاری نوبت دوم نوبت کنکور ۱۴۰۲ رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری اعلام کرد سال قبل از میان یک میلیون نفر کنکور تعداد ۲ هزار نفر متقلب شناسایی شد، محمدحسین حاجیلو برای امسال هم از شناسایی ۲۴۹ مورد شبکه و گروه مدعی تقلب در کنکور خبر داد و گفت: «۴۸۳ کانال تلگرامی فعال شناسایی شده‌اند و تمام این گروه‌ها تحت اشراف نهادهای نظارتی هستند. ۲۴۹ مورد دستگیری داشته‌ایم که با این موارد تحت قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری برخورد می‌شود.»
علاوه بر رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری در همان نشست خبری عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش ضمن توضیحاتی درباره برگزاری آزمون سراسری از تعدادی وسایل و ابزار کشف شده رونمایی کرد که برای تقلب در سالهای قبل از آن‌ها استفاده شده است.
۱۰ سال محرومیت از آزمون
یکی از محورهای سخنان مسئولین سازمان سنجش در نشست خبری اخیر موارد تنبیهی برای داوطلبان متقلب بود، مثلاً رئیس سازمان سنجش گفت که «داوطلبان در دام شبکه‌های تقلب نیفتند و از آوردن تجهیزات تقلب در جلسه آزمون خودداری کنند. چرا که این ابزارها از نظر سازمان سنجش به منظور استفاده از آن تلقی شده و تقلب محسوب می‌شود و محرومیت یک تا ۱۰ سال از تحصیل را برای داوطلبان به همراه دارد.»
درهمین‌باره حاجیلو، رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری گفت که: «گروه‌های معاند مدعی تقلب در کنکور با هدف سوء استفاده و پرکردن جیب خودشان تشکیل شده‌اند و داوطلبان بدانند که اگر از این گروه‌ها و شبکه‌ها دستگاهی خریداری کرده باشند تا ۱۰ سال از آزمون محروم می‌شوند.»
در این بین باید ارسال پیامک به داوطلبان با موضوع هشدار به پرهیز از تقلب و سرنوشت احتمالی ۱۰ سال محرومیت از آزمون را به موارد قبلی اضافه کرد.
قانون چه می‌گوید؟
استناد همه صحبت‌ها درباره تقلب و محرومیت ۱۰ ساله از آزمون به «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» برمی‌گردد. این قانون مصوبه سال ۱۳۸۴ است و سیزده ماده دارد، ماده ۵ قانون درباره تخلفات و جرائم است و ماده ۶ آن به صلاحیت هیات رسیدگی به تخلفات و صدور احکام مربوط شده است، این ماده (۶) درباره تخلفات مربوط به بندهای الف، ب و ج ماده ۵ به هیات نظارت اجازه صدور حکم و مجازات داده است؛ مثلاً افرادی که موجب بی‌نظمی در آزمون شوند یا وسایل غیرمجاز همراه داشته (صرف همراه داشتن و نه استفاده کردن) باشند (ماده ۵ بند الف) می‌توانند با اخطار کتبی در پرونده، اعلام به مراجع ذی‌صلاح یا محرومیت از آزمون در همان سال مواجه شوند.(ماده ۶ بند الف).
اما امکان محرومیت ۱۰ ساله از آزمون به بند (ب) ماده ۶ برمی‌گردد، در این بند آمده که «مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵) [می‌توانند] با محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد» مواجه شوند. حالا مشمولان بند (ب) و (ج) ماده ۵ چه‌کسانی هستند؟ کسانی‌که با «هرگونه عمل خارج از مقررات آزمون علمی داوطلب را خدشه‌دار کنند.» مثلاً «ارائه گواهی جعلی برای شرکت در آزمون»، «تبانی با افراد خارج و داخل حوزه برای تخلف در آزمون»، «ثبت نام با هویت جعلی یا شرکت در جلسه آزمون به‌جای داوطلب اصلی»، «استفاده از هرگونه وسیله غیر مجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.»
همان‌طورکه دیده می‌شود این تخلفات (بند الف ب ج ماده ۵) بیشتر شامل حال داوطلبانی است که به‌صورت سازمان یافته تقلب نمی‌کنند یا هدایت گروهی را برای تقلب رساندن به‌عهده ندارند، بلکه احتمالاً آن دسته از افرادی هستند که خودشان قربانی و فریب خورده بازار مکاره تقلب‌اند؛ تنبلی، ایده به‌نتیجه رسیدن بدون تلاش، طی کردن ره صد ساله در یک شب و هر چیزی که توانسته یک داوطلب را قانع کند دست به تقلب بزند او را به مسیری کشانده که هیچ‌کس آن را تایید نمی‌کند، تقلب چیزی نیست که کسی بتواند پشت آن بایستد و دفاع کند، اما اگر مثلاً یک داوطلب ۱۸ ساله متاثر از هر ایده اشتباهی و با تعریف قانون متقلب شد محرومیت یک تا ۱۰ ساله او از تحصیل مجازات مناسبی است؟
سراغ باند تقلب بروید نه داوطلب متقلب
پاسخ به این پرسش مانند حرکت بر روی نوار باریک تردید است، نه می‌شود چنین داوطلبی را بدون مجازات گذاشت چراکه حق و حقوقی را ضایع کرده و نه می‌شود کاری کرد تا او برای همیشه از تحصیل منصرف شود، امکانی که ممکن است با محرویت ۵ یا ۱۰ ساله از تحصیل برای او اتفاق بیفتد. دراین‌باره رضا نامجو، وکیل دادگستری به سیمای وطن می‌گوید: «در این‌جا سمت و سوی صحبت‌های من درباره داوطلبان است، نه‌کسانی که به‌طور سازمان یافته سازوکار تقلب را فراهم می‌کنند؛ شما فرض کنید یک داوطلب ۱۸ سالهای در آزمون سراسری شرکت می‌کند، آزمونی که به‌درست یا غلط آینده کسی را می‌تواند تغییر دهد، اگر این داوطلب متناسب با ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری براساس تشخیص هیات رسیدگی ۱۰ سال از آزمون محروم شود، عملاً این وضعیت را باید نقطه پایانی برای ادامه تحصیل آن فرد بدانیم، این کار یعنی ما زیست اجتماعی آن فرد را تا حد زیادی بگیریم طوری‌که می‌تواند فرد را از جامعه حذف کند.»
او ادامه می‌دهد: «ناظر به صحبت‌های ریاست سازمان سنجش، برای این‌که این مجازات‌ها از نگاه شنونده اصطلاحاً عرف پسند باشد، یعنی وقتی مطرح می‌شود من و شما تعجب نکنیم، باید مسئله از ریشه‌ها حل شود، یعنی منظور نظر مدیران نباید داوطلبان باشد، بلکه باید بیشتر سراغ باندهای تقلب بروند.»
نامجو در پاسخ به‌اینکه جنس مجازات داوطلبان متخلف چگونه می‌تواند باشد بیان می‌کند: «جنس مجازات آن‌ها می‌تواند از جنس مجازات‌های تکمیلی که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است باشد، یعنی غیر از مجازات اصلی و تبری مجازات‌هایی هستند که بسته به شرایط فرد، زیست فرد، نوع جرم، شخصیت متهم در آن مهم است. مثلاً اگر قرار باشد برای یک استاد دانشگاه مجازاتی در نظر گرفته شود مجازات او می‌تواند خدمت عمومی رایگان در حوزه کاری همان استاد دانشگاه باشد، مثلاً یک استاد حقوق به‌صورت رایگان به یکسری از افراد حقوق درس بدهد.»
نامجو درخصوص داوطلبان متقلب در آزمون سراسری می‌گوید: «حتی گاهی مجازات محرومیت از تحصیل به مدت یک سال هم کافی‌ست تا زندگی یک فرد را نابود کند، به‌نظر می‌رسد قانون‌گذار محترم می‌تواند روش دیگری را در نظر بگیرد، البته مجازات جایگزین برای این گروه سنی نیاز به بررسی دارد اما فقط به عنوان مثال می‌شود گفت داوطلب متخلف را می‌توان به انجام یک سلسله خدمات عمومی رایگان مرتبط با جلوگیری از تقلب در آزمون‌ها محکوم کرد، مثلاً مطالعه و آموزش قوانین و آگاهی سایرین از باندهای تقلب، یا این‌که در یک سلسله آزمون خودش جزو گروه مراقبین باشد، یا حتی با بررسی شرایط سنی و در صورت امکان کار کردن در کتابخانه عمومی جزو این موارد هستند، اگر مجازات از جنس قلم و با هدف اصلاح مرتکب باشد احتمالاً خروجی بهتری دارد.»
۲۳۳۲۳۳
